سهم خواهی دولت ترامپ از اوپن ای آی و صندوق ثروت هوش مصنوعی

تصور کنید دولت فدرال مالک بخشی از یکی از اثرگذارترین آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی جهان باشد. این ماجرا شبیه یک پیچش داستانی به نظر می‌رسد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد واشنگتن در حال کوبیدن درِ اوپن‌ای‌آی است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، دولت ترامپ گفت‌وگوهایی را با سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، آغاز کرده است تا دولت سهم مالکیتی در این شرکت به دست آورد. این پیشنهاد به ایده‌ای جسورانه‌تر گره خورده است: یک صندوق عمومی «ثروت هوش مصنوعی» که بخشی از ارزشی را که هوش مصنوعی خلق می‌کند جذب کند و آن را دوباره به شهروندان آمریکایی بازگرداند.

خود این ایده ریشه‌هایی در داخل اوپن‌ای‌آی دارد. اوایل امسال، این شرکت سازوکارهایی را برای توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی هوش مصنوعی مطرح کرد تا سود آن فقط نصیب سرمایه‌گذاران اولیه یا گروه محدودی از ذی‌نفعان نشود. اکنون به نظر می‌رسد این ایده یک شریک بالقوه در دولت ایالات متحده پیدا کرده است.

دونالد ترامپ در ایر فورس وان به خبرنگاران گفت این طرح را با مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی مطرح کرده و آن را راهی دانسته است تا شهروندان عادی آمریکا به شرکای تجاری رسمی شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شوند. این نخستین بار نیست که دولت او به دنبال گرفتن موقعیت سهامداری می‌رود: سال گذشته دولت حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد تا نزدیک به ۱۰ درصد از سهام اینتل را به دست آورد؛ اقدامی که نشان‌دهنده اشتهای تازه برای مالکیت دولتی در شرکت‌های راهبردی و سودمحور بود.

سهم‌داری دولت در عمل چه تغییری ایجاد می‌کند؟ در درجه نخست، به مقام‌های فدرال قدرت بیشتری می‌دهد تا بر چگونگی و زمان عرضه مدل‌های هوش مصنوعی به عموم اثر بگذارند. دولت اخیرا یک فرمان اجرایی صادر کرده که از شرکت‌ها می‌خواهد پیش از انتشار، مدل‌های هوش مصنوعی خود را به صورت داوطلبانه برای بازبینی مقرراتی ارائه کنند. بنا بر گزارش‌ها، اوپن‌ای‌آی که از معدود شرکت‌های مایل به تعامل مستقیم است، پذیرفته از این روند پیروی کند و تازه‌ترین مدل‌های خود را پیش از عرضه عمومی در اختیار نهادهای ناظر بگذارد.

در این میان نیروهای متضادی در جریان است. از یک سو، نگرانی‌های امنیت ملی، الزامات ایمنی عمومی و تمایل به دموکراتیک‌سازی منافع هوش مصنوعی قرار دارد. از سوی دیگر، صنعت فناوری نگران است که مالکیت دولتی یا نظارت پیش از عرضه بتواند نوآوری را محدود کند، روند انتشار محصولات را کند سازد و سابقه‌ای ژئوپلیتیک ایجاد کند که کشورهای دیگر هم از آن تقلید کنند.

از نظر حقوقی و سیاسی، ایده یک صندوق هوش مصنوعی با حال و هوای صندوق ثروت ملی پرسش‌های زیادی ایجاد می‌کند. ارزش‌گذاری سهام در یک شرکت خصوصی هوش مصنوعی که دارایی‌های اصلی آن مدل‌ها، مجموعه‌داده‌ها و مالکیت فکری با چرخه تکامل بسیار سریع است چگونه تعیین می‌شود؟ چه نهادی این صندوق را اداره خواهد کرد و درآمدهای آن بر اساس چه قواعدی بازتوزیع می‌شود؟ پاسخ‌ها هنوز علنی نشده‌اند و طبق گزارش‌ها، مذاکرات همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد.

این فقط یک مانور مالی نیست؛ آزمایشی در حکمرانی است، آزمونی برای اینکه دموکراسی‌ها چگونه می‌توانند سهمی از منافع فناوری تحول‌آفرین را توزیع کنند، بی‌آنکه همان موتورهایی را که این تحول را پیش می‌برند از کار بیندازند.

با پیش رفتن این ماجرا، باید انتظار نظارت سخت‌گیرانه از سوی نهادهای تنظیم‌گر، شرکت‌های رقیب و گروه‌های جامعه مدنی را داشت. اهمیت این موضوع هم اقتصادی است و هم نمادین، و این معامله به هر سمتی برود، بحث‌ها درباره اینکه مالک آینده هوش مصنوعی چه کسی است را از نو شکل خواهد داد.