استرالیا جریمه پلتفرم ها برای حضور کودکان را دو برابر کرد

یک نوجوان از درخواست سلفی عبور می‌کند و وارد خوراک یک شبکه اجتماعی می‌شود. دو لمس. بدون مدرک شناسایی. بدون هیچ پرسشی. فقط یک حساب دیگر که در کمتر از یک دقیقه ساخته شده است. این همان روزنه‌ای است که کانبرا می‌خواهد ببندد.

چرا دولت فشار را بیشتر کرد

استرالیا تصمیم گرفته است سقف جریمه شبکه‌های اجتماعی را که در جلوگیری از ثبت‌نام کاربران زیر ۱۶ سال ناکام می‌مانند، دو برابر کند و حداکثر آن را از حدود ۳۰ میلیون یورو به نزدیک ۶۰ میلیون یورو برای تخلفات نظام‌مند برساند. هم‌زمان، کمیسر ایمنی اینترنت اختیارات گسترده‌تری می‌گیرد تا از پلتفرم‌ها مدارکی بخواهد که نشان دهد واقعا برای جلوگیری از ایجاد حساب توسط افراد زیر سن قانونی تلاش می‌کنند.

این قانون که حدود شش ماه پیش اجرا شد، تاکنون باعث محدودسازی یا غیرفعال شدن بیش از ۵ میلیون حساب متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال شده است. اما آمار و نیت، لزوما به معنای نتیجه واقعی نیستند. پژوهش‌های مستقل و گزارش‌های نهادهای ناظر نشان می‌دهد بسیاری از سامانه‌های احراز سن، از جمله بررسی سلفی، به طور مرتب توسط کودکان مصمم دور زده می‌شوند. در برخی موارد، پلتفرم‌ها حتی سن اعلام‌شده از سوی کاربر را به چالش نمی‌کشند.

اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتیوب، تیک‌تاک و اسنپ‌چت همگی در دامنه این مقررات قرار دارند. کانبرا روشن کرده است که بررسی‌های صوری دیگر پذیرفته نیست. دولت به دنبال شواهد ملموس است: گزارش‌های ثبت‌شده، سیاست‌ها، اقدامات فنی و داده‌های آزمایشی که نشان دهد پلتفرم‌ها مانع عبور کودکان از این سدها می‌شوند.

دولت‌های دیگر نیز با دقت این روند را دنبال می‌کنند. قانون‌گذاران بریتانیا اخیرا اعلام کردند که محدودیت‌ها را به پلتفرم‌های بازی و پخش زنده نیز گسترش خواهند داد؛ موضوعی که از یک تلاش بین‌المللی گسترده‌تر برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین خبر می‌دهد. اثر موجی این سیاست روشن است: قوانین ملی کم‌کم رفتار جهانی پلتفرم‌ها را شکل می‌دهند، نه برعکس.

در اینجا پرسش‌های دشواری وجود دارد. چگونه می‌توان میان ایمنی و حریم خصوصی تعادل برقرار کرد؟ چگونه می‌توان سن کاربر را بدون ایجاد خطرهای تازه احراز کرد؟ فناوری می‌تواند کمک کند. اما فناوری گاهی هم پوششی برای بی‌عملی می‌شود. راهکارهای کوتاه‌مدت، مانند درخواست سلفی، ممکن است روی کاغذ موثر به نظر برسند و در عمل شکست بخورند.

موضع تازه استرالیا بر پاسخ‌گویی و مستندسازی تاکید دارد. نهادهای تنظیم‌گر از این پس می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند مدارک مربوط به اقدام‌های انجام‌شده، آزمون‌های اجراشده و شکست‌های شناسایی‌شده را ارائه کنند. این الزام به شفافیت، گفت‌وگو را از وعده‌ها به سمت شواهد قابل بررسی می‌برد.

پلتفرم‌ها باید نشان دهند، نه فقط ادعا کنند، که کودکان را بیرون نگه می‌دارند.