ترامپ جریمه سنگین گوگل در اروپا را به نبرد تجاری کشاند

دونالد ترامپ یک جریمه ضدانحصار اروپایی را به رویارویی تجاری احتمالی تبدیل کرده است. او در تروث سوشال نوشت که دولتش در واکنش به جریمه‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی، تحقیقاتی بر اساس بخش ۳۰۱ آغاز می‌کند و به طور ویژه به جریمه اخیر یک میلیارد دلاری علیه گوگل اشاره کرد.

ترامپ نوشت که «ایالات متحده قلک اروپا نیست و اجازه چنین کاری را نخواهیم داد» و از اقدام فوری برای بررسی آنچه او رویه‌های ناعادلانه‌ای خواند که به شرکت‌های آمریکایی و مالیات‌دهندگان ایالات متحده آسیب می‌زند، خبر داد.

بروکسل گوگل را به دلیل دادن امتیاز ترجیحی به خدمات سفر و خرید خود در نتایج جست‌وجو و همچنین به اتهام جلوگیری از تبلیغ روش‌های پرداخت جایگزین در گوگل پلی از سوی توسعه‌دهندگان، جریمه کرد. کمیسیون اروپا هر دو مورد را نقض «قانون بازارهای دیجیتال» دانست؛ مقررات گسترده‌ای که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد و برای توبیخ شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا، اپل و اکنون گوگل به کار گرفته می‌شود.

پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفه‌های جهانی دولت پیشین را لغو کرد، تیم ترامپ به بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ به عنوان مسیر حقوقی جایگزین اشاره کرده است. بخش ۳۰۱ به نماینده تجاری ایالات متحده اجازه می‌دهد شرکای تجاری را بررسی کند و اگر تشخیص دهد رویه‌هایی به شکل ناعادلانه تجارت آمریکا را محدود می‌کنند، در پاسخ تعرفه اعمال کند.

دولت آمریکا می‌گوید تحقیقاتی بر اساس بخش ۳۰۱ آغاز خواهد کرد که می‌تواند به تعرفه‌های سنگین علیه اتحادیه اروپا منجر شود.

کارشناسان حقوقی یادآوری می‌کنند که اقدامات مبتنی بر بخش ۳۰۱ غیرقابل خدشه نیستند. درست مانند جریمه‌های اتحادیه اروپا، تعرفه‌هایی که بر پایه این اختیار وضع می‌شوند می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا به چالش کشیده شوند و حتی احتمال لغو آن‌ها وجود دارد. بنابراین این حرکت هم یک پیام سیاسی است و هم گام نخست یک فرایند حقوقی؛ پرصدا، اما هنوز قطعی نیست.

آنچه در ادامه رخ می‌دهد، فراتر از تیترهای خبری اهمیت دارد. تشدید متقابل تنش می‌تواند شرکت‌های فناوری دو سوی آتلانتیک را تحت فشار قرار دهد، زنجیره‌های تأمین را پیچیده‌تر کند و دولت‌ها را وادار سازد میان اولویت‌های نظارتی و ثبات تجاری یکی را انتخاب کنند. یا ممکن است این نزاع به دادگاه‌ها و اتاق‌های مذاکره کشیده شود؛ جایی که بیشتر این اختلافات در نهایت به آنجا می‌رسند.

در هر صورت، این تقابل یک تنش رو به رشد را برجسته می‌کند: وقتی مقررات داخلی به شرکت‌های خارجی فشار می‌آورد، سیاست تجاری به سرعت به میدان بعدی تبدیل می‌شود و هیچ‌کس نباید تصور کند دامنه پیامدهای آن فقط به صنعت فناوری محدود خواهد ماند.