10 دقیقه
ترامپ نرخ تعرفهٔ جهانی را به ۱۵٪ افزایش داد و بازارها نظارهگر هستند
رئیسجمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، در پایان هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تعرفهٔ جهانی را بهطور فوری از ۱۰٪ به ۱۵٪ افزایش میدهد. این اقدام که در کانال اجتماعی او منتشر شد، پس از اعلام قبلی صورت گرفت که از قوانین تجاری جایگزین استفاده میکرد؛ تصمیمی که در پی محدودیتی از سوی دادگاه برای بهکارگیری «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) اتخاذ شد. افزایش تعرفه در شرایطی انجام شد که چشمانداز تجارت بینالمللی پیش از این نیز پیچیدگیهای زیادی داشت و حالا توجه حقوقدانان، سرمایهگذاران و بازیگران بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است.
چارچوب قانونی مورد استناد برای افزایش
تیم ترامپ اعلام کرده است که این نرخ بالاتر تحت اختیارات مندرج در «قانون توسعهٔ تجارت ۱۹۶۲» (Trade Expansion Act of 1962) و «قانون تجارت ۱۹۷۴» (Trade Act of 1974) اعمال میشود، نه تحت IEEPA. این قوانین به قوهٔ مجریه قدرتهایی برای وضع تعرفه میدهند، اما تحلیلگران حقوقی اشاره میکنند که این اختیارات دارای محدودیتهایی از نظر دامنه و مدتزمان هستند. بهگفتهٔ مقامهای دولتی، این گام در واکنش به عدمتعادلهای تجاری پایدار اتخاذ شده است؛ نکتهای که بر اهمیت بررسی حقوقی، فرآیندی و اقتصادی چنین تصمیماتی تاکید میکند.
دیدگاه وکلا دربارهٔ محدودیتهای تعرفهها
آدام کوکران، وکیل فعال در حوزهٔ رمزارز و سیاستهای فناوری که سابقهٔ تحلیل مسائل مقرراتی را دارد، خاطرنشان کرده است که قوانین مورد استناد دارای محدودیتهای ذاتی هستند: معمولاً این مقررات برای کشورهایی اعمال میشوند که آمریکا با آنها کسری تراز تجاری دارد، شامل تدابیر زماندار میشوند و اغلب سقفهایی برای نرخهای قابل اعمال در یک دورهٔ مشخص تعیین میکنند. در عمل، این بدان معناست که نرخ اعلامشدهٔ ۱۵٪ ممکن است با مرزهای حقوقی و رویهای روبهرو شود و احتمالاً موضوع بازنگری یا طرح شکایتهای قضایی آینده قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل و سازمان تجارت جهانی (WTO)، اعمال تغییرات گسترده در تعرفهها میتواند شکایات تجاری و بررسیهای حقوقی پیچیدهای را بههمراه آورد. کشورهایی که متأثر میشوند ممکن است اقدامات تلافیجویانه یا شکایات رسمی را مطرح کنند، و این امر میتواند تنشهای تجاری را بهسطح چندجانبه بکشد. همچنین، تورم سیاستی و عدمقطعیت دربارهٔ مدت زمان و نحوهٔ پیادهسازی این تعرفهها میتواند ریسکهای حقوقی و عملیاتی برای شرکتهای درگیر در زنجیرهٔ تأمین بینالمللی ایجاد کند.
بازارهای رمزارز تا حد زیادی به اخبار واکنش شدیدی نشان ندادند
در تاریخچهٔ اخیر، تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری عموماً باعث نوسان در بازارهای سهام جهانی و بازارهای رمزارز شدهاند. با این وجود، در این نوبت داراییهای دیجیتال مقاومت بیشتری نشان دادند. بیتکوین (BTC) و اتر (ETH) پس از اعلام تقریبا بدون تغییر باقی ماندند و ارزش کل بازار آلتکوینها تنها تحت تأثیر جزئی قرار گرفت. چند عامل میتواند چنین واکنش نسبتاً آرامی را توضیح دهد: بازارهایی که تا حدی خود را با «سر و صدای» ژئوپلیتیکی وفق دادهاند، بهبود عمق و نقدینگی در بازارهای رمزارز اصلی و تفکیک ریسک کوتاهمدت خبری از معیارهای بنیادی مانند پذیرش شبکه و وضعیت نقدینگی کلان.
نمای کلی بازار
در زمان گزارشگیری، بیتکوین در حدود ۶۸٬۰۰۰ دلار معامله میشد و اتر در حوالی ۱٬۹۷۶ دلار نوسان داشت. شاخص Total3 — که مجموع ارزش بازار آلتکوینها را بهجز بیتکوین و اتر اندازه میگیرد — کمتر از ۱٪ کاهش یافت و در حدود ۷۱۳ میلیارد دلار قرار دارد. به نظر میرسد معاملهگران خرد و سرمایهگذاران نهادی اخبار را بدون آغاز فروشهای گسترده هضم کردهاند. این موضوع نشان میدهد که بازارهای رمزارز ممکن است در مقابل شوکهای خبری خارجی، بهخصوص زمانی که قابل پیشبینی یا محدود به حوزهٔ خاصی باشند، انعطاف بیشتری نشان دهند.
قیمت بیتکوین در جمعه و شنبه بهموجب اعلام تعرفهٔ ترامپ واکنش چندانی نشان نداد.
دلایل احتمالی مقاومت بازار رمزارز در این مقطع
چند عامل میتواند توضیح دهد چرا واکنش بازار رمزارز نسبت به اعلام افزایش تعرفه آرامتر بوده است:
- سالها تطبیق بازار با «نویز» ژئوپلیتیکی: سرمایهگذاران و بازارها اکنون انتظار دارند که اخبار سیاسی و تجاری بهصورت مکرر منتشر شود و بر مبنای سناریوها و مدلهای ریسک واکنش میدهند.
- افزایش عمق و نقدینگی بازارهای اصلی رمزارز: بازارهای با نقدینگی بهتر معمولاً در مقابل سفارشات بزرگ و نوسانهای سریع مقاومتر هستند.
- تمایز میان ریسک خبری کوتاهمدت و معیارهای بنیادی بلندمدت: بسیاری از سرمایهگذاران رمزارزی اکنون به شاخصهایی مانند نرخ پذیرش شبکه، میزان تراکنشها، و شرایط نقدینگی کلان بیشتر توجه میکنند تا صرفاً به خبرهای روزانه.
با وجود این، اگر درگیریهای تجاری طولانیمدت شوند یا بهصورت فزایندهای تشدید گردند، عدمقطعیتهای کلان اقتصادی میتواند تقاضای ریسکپذیری را کاهش دهد و دامنهٔ چرخههای «ریسک-آن/ریسک-آف» را افزایش دهد که خود بر قیمت رمزارزها اثرگذار است. بهویژه، افزایش نرخهای بهره، اختلال در زنجیرههای تأمین و تغییر انتظارات تورمی میتواند بر ارزشگذاری داراییهای پرریسک تأثیر منفی بگذارد.
از منظر تحلیل فنی و بازارهای مشتقه، نیز باید توجه داشت که بازار قراردادهای آتی و آپشن بر روی بیتکوین و اتر میتواند نوسان را تشدید یا تضعیف کند. اگر معاملهگران بزرگ (نهنگها) یا صندوقهای پوشش ریسک موقعیتهای اهرمی باز داشته باشند، هر گونه شتاب ناگهانی در فروش میتواند بهسرعت به بخش نقدینگی بازار فشار وارد کند. در مقابل، وجود بازارسازان قوی و استراتژیهای پوشش ریسک میتواند شوکها را تخفیف دهد.
پیامدهای احتمالی برای تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین
اعمال تعرفهٔ جهانی ۱۵٪ میتواند پیامدهای متعددی برای تجارت بینالملل داشته باشد که هر یک به نوبهٔ خود بر بازارهای مالی و رمزارز تأثیر خواهند گذاشت. از جمله مهمترین کانالها:
- افزایش هزینهٔ واردات: تعرفهٔ بالاتر بهمعنای افزایش هزینهٔ واردات برای شرکتها و مصرفکنندگان است که میتواند به افزایش قیمت کالاها و فشار تورمی منجر شود.
- اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی: شرکتهای چندملیتی ممکن است برای کاهش هزینهها و دور زدن تعرفهها زنجیرهٔ تأمین خود را بازطراحی کنند؛ این بازطراحی زمانبر و هزینهبر خواهد بود.
- اقدامات تلافیجویانه و تنشهای سیاسی: کشورهایی که دچار نشانهٔ ناعادلانهٔ تجاری میشوند ممکن است پاسخهایی اتخاذ کنند که باز هم به افزایش عدمقطعیت و کاهش تجارت جهانی بینجامد.
این پیامدها میتوانند به کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر شوند که در نهایت بر بازارهای سهام، کالاها و رمزارز تأثیر خواهد گذاشت. مخصوصاً شرکتهایی که شدیداً به تجارت بینالملل وابستهاند یا حاشیهٔ سود نازکی دارند، در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار خواهند گرفت.
مسیرهای حقوقی و قضایی پیش رو
با توجه به اینکه تیم ترامپ از قوانین تجاری ۱۹۶۲ و ۱۹۷۴ برای توجیه افزایش تعرفه استفاده کرده است، بازیگران مختلف حقوقی انتظار دارند چند مسیر قانونی و اداری طی شود. از جمله:
- چالشهای قضایی داخلی: رقبای سیاسی، شرکتها یا گروههای متضرر ممکن است علیه اجرای این سیاست شکایت کنند و خواستار بررسی صلاحیت اجرایی و نحوهٔ اعمال مقررات شوند.
- رسیدگیهای بینالمللی: کشورهایی که تحت تأثیر قرار میگیرند میتوانند به سازمان تجارت جهانی شکایات رسمی ارائه دهند که روندی زمانبر و پیچیده را آغاز میکند.
- بازبینیهای اجرایی و مقرراتی: دفترهای اجرایی و نهادهای مرتبط ممکن است مقررات اجرایی، استثنائات یا معافیتهایی را برای صنایعی خاص منتشر کنند که میتواند دامنهٔ اثرات تعرفه را تغییر دهد.
به دلیل همین مسیرهای پیچیده، بازارها و شرکتها باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند: از اجرای کامل و سراسری تعرفهها تا اعمال معافیتهای مقطعی یا توقف قضایی موقتی. تحلیلگران حقوقی معمولاً به مدتزمان اجرای محدودیتها، کشورهایی که هدف قرار میگیرند و مکانیزمهای شفاف شکایات و رسیدگی توجه ویژه دارند، زیرا این عوامل تعیینکنندهٔ چگونگی اثرگذاری سیاست بر تجارت و اقتصاد خواهند بود.
چشمانداز برای معاملهگران و سرمایهگذاران رمزارز
برای معاملهگران کوتاهمدت، کاهش نوسان فعلی ممکن است بهمعنای فرصتهای معاملاتی محدود در بازهٔ میانمدت باشد، اما باید توجه داشت که بروز اخبار جدید یا شواهدی از تشدید تنشهای تجاری میتواند بهسرعت شرایط را تغییر دهد. ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (stop-loss)، تنوعبخشی سبد و استفاده از مشتقات برای پوشش ریسک میتوانند در این دورهٔ عدمقطعیت مفید باشند.
برای سرمایهگذاران بلندمدت در رمزارز، بررسی بنیادهای پروژهها (مانند شاخصهای پذیرش شبکه، تعداد تراکنشها، توسعهٔ اکوسیستم و مدلهای اقتصادی توکن) همچنان حیاتی است. سرمایهگذاران باید تعامل بین سیاستهای تجاری، شرایط کلان پولی و روند پذیرش فناوری بلاکچین را رصد کنند، زیرا این عوامل در بلندمدت تعیینکنندهٔ ارزش بازار خواهند بود.
نکات عملی و توصیهها برای فعالان بازار
در مواجهه با تحولات مرتبط با تعرفهٔ جهانی، فعالان بازار میتوانند از چند راهکار عملی بهره ببرند:
- پیگیری اخبار حقوقی و مقرراتی: اطلاع از شکایات، معافیتها و دستورالعملهای اجرایی میتواند به پیشبینی جهتگیری بازار کمک کند.
- تحلیل سناریو محور: آمادهسازی سناریوهای مختلف اقتصادی (مثلاً اجرای تمامعیار، تعلیق یا کاهش تعرفهها) و بررسی اثرات آنها بر بخشها و داراییها.
- تنوعبخشی جغرافیایی و کلاسهای دارایی: کاهش تمرکز بر یک بازار یا زنجیرهٔ تأمین میتواند ریسک را کاهش دهد.
- نظارت بر شاخصهای نقدینگی و جریان سرمایه: تغییرات در عمق بازار و ورود یا خروج سرمایه نهادی میتواند میزان حساسیت بازار به اخبار را تعیین کند.
در مجموع، هم برای بازیگران سنتی بازار و هم برای فعالان رمزارز، ترکیب دانش حقوقی، تحلیل کلان اقتصادی و آگاهی از ساختار بازارهای دیجیتال ضروری است تا بتوانند در دورههای عدمقطعیت بهتر عمل کنند.
به سمت آینده، شرکتها، سرمایهگذاران و ناظران بازار باید سه متغیر کلیدی را پیگیری کنند: (۱) نتیجهٔ احتمالی چالشهای حقوقی و مدت زمان اجرای تعرفهٔ ۱۵٪، (۲) واکنش کشورهای شریک تجاری و احتمال اقدامات تلافیجویانه، و (۳) تغییرات در شرایط نقدینگی و ریسکپذیری بازارهای مالی و رمزارز. ترکیب این عوامل مشخص خواهد کرد که آیا این اقدام صرفاً یک شوک گذراست یا نقطهٔ آغازی برای تغییرات ساختاری در تجارت و بازارهای سرمایه جهانی.
منبع: cointelegraph
نظرات
اتو_ر
اگر واقعا اجرا بشه خب مشکل سازه، اما تا وقتی دادگاه و شکایات در راهه، بازارها ممکنه صبر کنن، عجله نکنید
دانیکس
خیلی جنجالی نوشته شده، بهنظرم بخش حقوقی ضعیفه، بیش از حد سیاسی جلوه میده موضوع رو... باید مستندات دید
مکس_ای
نقد متوازن، اما اگه کشمکش تجاری طولانی شه، رمزارز هم حساس میشه. الان شاید فرصت باشه برای پوشش ریسک و تنوعبخشی
امیر
تو کارمون دیدم تعرفه ناگهانی یعنی بازطراحی زنجیره، هزینه بالا و سرگردانی تامینکنندهها. باید منتظر معافیتها بمونیم
لابکور
این واقعا قانونی هست؟ چه کشورهایی هدف قرار میگیرند، و کی رسیدگی در سازمان تجارت جهانی شروع میشه؟ سوالای حقوقی زیاده…
رودیکس
وای... تعرفه ۱۵٪؟ چطور بیهیچ مقدماتی فوری اعلام شد، کلی سوال حقوقی و اقتصادی این وسطه، بازارها نگرانن، کاش زود شفاف کنن
ارسال نظر