7 دقیقه
چین مقابله با پولشویی ارزهای مجازی را تشدید کرد
چین از تشدید گسترده راهبرد مبارزه با پولشویی خود خبر داده است؛ راهبردی که با تمرکز تازه بر پولشویی ارزهای مجازی، جریانهای مالی فرامرزی و جرایم مالی گستردهتر دنبال میشود. بانک خلق چین مجموعهای از اقدامات را برای تعمیق نظارت مقرراتی، بهبود شفافیت مالکیت ذینفع و تقویت همکاریهای بینالمللی تشریح کرده است؛ آن هم در شرایطی که این کشور چارچوب امنیت مالی خود را برای چرخه سیاستگذاری پنجساله بعدی آماده میکند.
بازنگری سیاستها و جهتگیری راهبردی
مقامهای چینی در یک سند سیاستی که دستاوردهای مبارزه با پولشویی در طول برنامه پنجساله چهاردهم را بررسی میکند، اعلام کردند پس از اجرای مجموعهای از اصلاحات قانونی، مقرراتی و اجرایی، این کشور وارد مرحله تازهای از توسعه نظام مبارزه با پولشویی شده است. این سند اولویتهای سالهای پیش رو را برجسته میکند: اجرای کامل قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی، نظارت مبتنی بر ریسک، بهبود گزارشدهی مالکیت ذینفع و تقویت همکاریهای اجرایی فرامرزی.
بانک خلق چین تأکید کرد که مجرمان به طور فزایندهای از ارزهای مجازی، شبکههای بانکی زیرزمینی و فناوریهای نوظهور برای پنهانسازی و جابهجایی وجوه غیرقانونی استفاده میکنند. در نتیجه، نهادهای ناظر فشار خود را بر کانالهای پولشویی، از جمله پولشویی ارزهای مجازی، کلاهبرداری مخابراتی، قمار آنلاین، جرایم مرتبط با مواد مخدر، جذب سرمایه غیرقانونی و شبکههای بانکی زیرزمینی حفظ خواهند کرد.
تشدید اجرای قانون: محکومیتها و رویکرد تحقیقاتی
دادگاههای چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار حکم محکومیت بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کیفری صادر کردند؛ مادهای که جرایم پولشویی را هدف قرار میدهد. مقامها اعلام کردند این افزایش، نتیجه تشدید اجرای قانون در قالب یک کارزار میاننهادی است که در سال ۲۰۲۲ از سوی بانک خلق چین، وزارت امنیت عمومی و ۹ نهاد دولتی دیگر آغاز شد.
یکی از عناصر کلیدی این کارزار، مدل تحقیق دوگانه بوده است که همزمان جرایم منشأ و شبکههای پولشویی مرتبط با آنها را بررسی میکند. این رویکرد هماهنگ با هدف بستن شکافهای ادله، تسهیل رسیدگی به پروندهها و مختل کردن فعالیت گروههای حرفهای پولشویی، عملیات پولشویی داراییهای مجازی و طرحهای پولشویی فرامرزی اجرا میشود.
مجرمان چگونه سازگار میشوند: بانکهای زیرزمینی و روشهای رمزارزی
گزارش بانک خلق چین هشدار میدهد که جرایم سازمانیافته از تفاوتهای قانونی و مقرراتی میان حوزههای قضایی سوءاستفاده میکنند. مجرمان به طور فزایندهای از بانکهای زیرزمینی، حسابهای اسمی، تراکنشهای تهاتری و ارزهای مجازی برای پنهان کردن جابهجایی وجوه استفاده میکنند. مدلهای کسبوکار جدید و فناوریهای پیشرفته، ردیابی تراکنشها را پیچیدهتر کرده و شناسایی و انتساب فعالیتها را برای بازرسان دشوارتر میسازند.
شبکههای پولشویی فرامرزی چالش ویژهای ایجاد میکنند. این گروهها با ترکیبی از روشهای درونزنجیرهای و برونزنجیرهای و از طریق واسطههای غیرشفاف، وجوه را از مرزها عبور میدهند؛ رویکردی که میتواند کنترلهای سنتی مبارزه با پولشویی را تضعیف کند. نهادهای ناظر میگویند تقویت تبادل اطلاعات و تحقیقات هماهنگ فرامرزی برای مختل کردن این طرحها نقش محوری خواهد داشت.
گسترش دامنه نظارت مقرراتی فراتر از بانکها
چین دامنه نظارت مبارزه با پولشویی را به متخصصان و صنایعی خارج از نظام بانکی گسترش داده است؛ بخشهایی که ممکن است برای پنهان کردن تأمین مالی غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. بانک خلق چین با وزارت دادگستری، وزارت دارایی، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی و سایر نهادها همکاری کرده تا نظارت را به وکلا، سردفتران، حسابداران، شرکتهای املاک، فروشندگان فلزات گرانبها، معاملهگران سنگهای قیمتی و کارگزاران ثبت شرکت گسترش دهد.
این گسترش برای بستن خلأهایی طراحی شده است که شرکتهای صوری و ترتیبات اسمی از آنها برای پنهان کردن مالکیت ذینفع و تسهیل پولشویی استفاده میکنند.
اصلاحات قانونی و فنی: مالکیت ذینفع و قانون مبارزه با پولشویی
تغییرات مهم قانونی پشتوانه مرحله بعدی اقدامات چین در مبارزه با پولشویی است. قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی که در سال ۲۰۲۵ لازمالاجرا شد، به طور رسمی رویکرد مبتنی بر ریسک را میپذیرد و الزامات تازهای را برای پایش ریسکهای پولشویی مرتبط با فناوریهای نوظهور و بخشهای جدید اضافه میکند.
در سال ۲۰۲۴، بانک خلق چین و اداره دولتی تنظیم بازار، سامانه ملی گزارشدهی مالکیت ذینفع را ایجاد کردند. نهادهای ناظر میگویند این پایگاه داده ابزاری حیاتی برای جلوگیری از استفاده شرکتهای صوری در پنهانسازی فعالیتهای غیرقانونی خواهد بود. مقررات تکمیلی اکنون مؤسسات مالی را ملزم میکند مالکان ذینفع را شناسایی و راستیآزمایی کنند و کیفیت دادهها را از طریق سازوکارهای گزارشدهی تفکیکشده بهبود دهند.
مقررات هدفمند برای رمزارزها و داراییهای توکنیزهشده
مقامهای چینی همچنان نظارت بر فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را سختگیرانهتر کردهاند. در ماه فوریه، بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین و سایر نهادهای ناظر، دستورالعملی صادر کردند که محدودیتها را به استیبلکوینهای برونمرزیِ وابسته به رنمینبی و داراییهای واقعی توکنیزهشده گسترش میدهد. این چارچوب بار دیگر تأکید میکند که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتر و تتر در چین جایگاه قانونی پول حاکمیتی ندارند و نمیتوان از آنها در داخل کشور به عنوان پول استفاده کرد.
این اطلاعیه، معامله رمزارزها، انتشار توکن، خدمات بازارگردانی و محصولات مالی مرتبط با رمزارز را در داخل چین به عنوان فعالیتهای مالی غیرقانونی طبقهبندی کرد. همچنین هشدار داد که اعمال حقوقی مدنی مرتبط با سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال نامعتبر خواهد بود و زیانها بر عهده سرمایهگذاران است.
همکاری بینالمللی و اجرای قانون در آینده
بانک خلق چین اعلام کرد تلاشهای آینده در حوزه مبارزه با پولشویی بر تقویت همکاری بینالمللی در تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، بازیابی داراییها و اجرای هماهنگ قانون متمرکز خواهد بود؛ به ویژه در مورد فعالیتهای مجرمانه فرامرزی و انتقال وجوه غیرقانونی. مقامها هماهنگی چندجانبه را برای ردیابی جریانهای مالی پیچیدهای که از شکافهای حوزههای قضایی سوءاستفاده میکنند، ضروری میدانند.
در ماه مه، لیو گویشیانگ، عضو کمیته قضایی دیوان عالی خلق چین، اعلام کرد دادگاهها معیارهای رسیدگی قضایی به اختلافات مربوط به ارزهای مجازی و فعالیتهای مالی فرامرزی را بیشتر بررسی خواهند کرد. این موضوع نشان میدهد پروندههای مرتبط با رمزارزها به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، مورد توجه جدی دستگاه قضایی قرار گرفتهاند.
دیدگاه سیاستگذاران درباره استیبلکوینها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
با وجود محدودیتهای سختگیرانه داخلی بر ارزهای دیجیتال، مقامهای ارشد نشانههایی از نگاه عملگرایانه به چشمانداز در حال تحول پرداختها بروز دادهاند. در مجمع لوجیازویی در ۱۷ ژوئن، وانگ شین، مدیرکل دفتر پژوهش بانک خلق چین، گفت سیاستگذاران تحولات استیبلکوینها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را با دقت دنبال میکنند. او خاطرنشان کرد که استیبلکوینها ممکن است در گذر زمان نقش بزرگتری در پرداختهای بینالمللی ایفا کنند و خواستار تداوم هماهنگی مقرراتی و همکاری بینالمللی برای مدیریت ریسکهای مرتبط شد.
این تحولات برای کسبوکارهای رمزارزی و انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی چه معنایی دارد
برای شرکتهای دارایی دیجیتال، ارائهدهندگان فناوری مالی و تیمهای انطباق که در سطح بینالمللی فعالیت میکنند، رویکرد چین بر ضرورت داشتن چارچوبهای قدرتمند مبارزه با پولشویی تأکید دارد؛ چارچوبهایی که پولشویی ارزهای مجازی، پایش تراکنشهای فرامرزی و شفافیت مالکیت ذینفع را پوشش دهند. ترتیبات پیشرفتهتر اشتراک داده و الزامات سختگیرانهتر راستیآزمایی، احتمالا بر بهترین رویههای جهانی مبارزه با پولشویی و انتظارات مربوط به انطباق رمزارزی اثر خواهد گذاشت.
با افزایش نظارت نهادهای تنظیمگر در سراسر جهان بر جریانهای مالی مرتبط با رمزارزها، شرکتها باید خود را برای اجرای شدیدتر قوانین در سطح فرامرزی، بررسیهای جامعتر مالکیت ذینفع و تقاضای رو به رشد برای سوابق تراکنشی شفاف و قابل ردیابی آماده کنند تا از سوءاستفاده شبکههای مجرمانه جلوگیری شود.
نکات کلیدی
- چین پولشویی ارزهای مجازی را در چارچوب گسترش وسیعتر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در اولویت قرار داده است.
- در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار محکومیت پولشویی بر اساس ماده ۱۹۱ ثبت شد.
- قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۵ و سامانه گزارشدهی مالکیت ذینفع در سال ۲۰۲۴، محورهای اصلی چارچوب جدید هستند.
- مقامها نظارت را به بخشهای غیرمالی گسترش داده و مقررات مربوط به استیبلکوینها و داراییهای توکنیزهشده را سختگیرانهتر کردهاند.
- همکاری بینالمللی در تبادل اطلاعات، تحقیقات و بازیابی داراییها از این پس یکی از محورهای اصلی خواهد بود.
این اقدامات نشاندهنده موضع سختگیرانهتر جهانی در برابر جرایم مالی مرتبط با رمزارزهاست و اهمیت انطباق دقیق با مقررات مبارزه با پولشویی را در سراسر اکوسیستم بلاکچین و ارزهای دیجیتال برجسته میکند.
نظر بگذارید
نظرات (6)
باشه، باید پولشویی رو قطع کنن، ولی نترکونن بازار رو! ممکنه شرکتای قانونی هم گیر کنن، تعادل لازمه، نه سرکوب کامل
خلاصه: چین رمزارزها رو تو چارچوب بزرگتر AML آورده، استیبلکوین و مالکیت ذینفع هدفه. منطقیه ولی برای تجارت خارجی چالش داره
من تو پروژههای AML با مشتریان بینالمللی کار کردم، تجربهم میگه فقط قانون کافی نیست، تبادل اطلاعات و ظرفیت فنی مهمه، اگه فقط حکم بدند فایده کم میشه
واقعا میتونن شبکههای فرامرزی رو کنترل کنن؟ خیلی ترفندها زیرپوستی هست، شک دارم...
معقول بنظر میاد، جلوی پولشویی لازم بود. اما اجرای سخت و پیچیدس، امیدوارم آسیبی نرسه
وااای، چین اینقدر جدی گرفته؟! یهدفعه این حجم قوانین، نگران حریم خصوصی و کسب و کارها شدم ...