امارات حساب های شبکه های اجتماعی زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد

یک کشیدن انگشت روی صفحه که دیگر به جایی نمی‌رسد. کودکان زیر ۱۵ سال در امارات متحده عربی از این پس نمی‌توانند حساب شخصی در شبکه‌های اجتماعی باز کنند، بسازند یا از آن استفاده کنند، دست‌کم از نظر قانونی. این تصمیم که این هفته اعلام شد، امارات را به نخستین کشور عربی تبدیل می‌کند که برای کاربران کم‌سن‌وسال در پلتفرم‌های بزرگ، مرزی روشن و الزام‌آور تعیین کرده است.

قوانین جدید صریح و بی‌پرده‌اند. افراد زیر ۱۵ سال حق انتشار پست، ثبت نظر، اشتراک‌گذاری محتوا یا عضویت در گروه‌های عمومی را ندارند. حساب‌های نوجوانانی که پیش‌تر توسط کودکان این گروه سنی ساخته شده‌اند نیز باید از سوی پلتفرم‌ها غیرفعال شوند. حتی اعلام سن به صورت شخصی هم استثنا محسوب نمی‌شود، زیرا نهادهای تنظیم‌گر به طور آشکار اتکا به صداقت ساده کاربران هنگام ثبت‌نام را نمی‌پذیرند.

پانزده‌ساله‌ها و شانزده‌ساله‌ها به طور کامل از دسترسی محروم نمی‌شوند. آن‌ها می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، اما فقط تحت شرایط سخت‌گیرانه: فیلترهای محتوای متناسب با سن، محدودیت در تعامل با کاربران ناشناس، مدیریت زمان استفاده از صفحه‌نمایش و قابلیت‌های نظارت والدین اجباری خواهد بود.

پلتفرم‌ها یک سال فرصت دارند تا بررسی‌های سخت‌گیرانه سن را اجرا کنند و حساب‌های متعلق به کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال سازند.

شرکت‌ها چگونه سن کاربران را اثبات خواهند کرد؟ نهادهای تنظیم‌گر خواستار احراز هویت قدرتمند هستند، از جمله بررسی هویت دیجیتال و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی. همین موضوع بلافاصله پرسش‌هایی جدی درباره حریم خصوصی و امکان اجرای عملی این طرح ایجاد می‌کند. الزام به ارائه هویت دیجیتال ممکن است کودکان را از برخی آسیب‌های فضای آنلاین محافظت کند، اما در عین حال پلتفرم‌ها را وادار می‌کند داده‌های شخصی بیشتری نسبت به امروز جمع‌آوری کنند.

در زمینه تبلیغات نیز یک نکته سیاست‌گذاری مهم وجود دارد. قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی را از استفاده از داده‌های شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا پروفایل‌سازی رفتاری منع می‌کند. به بیان دیگر، دیگر نباید از کاربران کم‌سن‌وسال به همان شیوه‌ای درآمدزایی شود که پلتفرم‌های بزرگ در گذشته انجام می‌دادند.

اجرای این مقررات بی‌دردسر نخواهد بود. فناوری می‌تواند هوشمند باشد. نوجوانان از آن هم هوشمندترند. پلتفرم‌ها باید راه‌های دور زدن آشکار را مسدود کنند. از آن‌ها انتظار می‌رود جلوی فرار از بررسی سن را بگیرند، هرچند نهادهای تنظیم‌گر هنوز روش کاملا بی‌نقصی منتشر نکرده‌اند. شبکه‌های خصوصی مجازی، مدارک هویتی جعلی، دستگاه‌های مشترک خانوادگی؛ هر راه‌حل، شکاف تازه‌ای ایجاد می‌کند.

این تغییر پس از سخت‌گیری اخیر بریتانیا رخ می‌دهد که حداقل سن را برای برخی خدمات به ۱۶ سال افزایش داد. اقدام امارات نشانه یک چرخش گسترده‌تر است: دولت‌ها دیگر به توصیه و تشویق شرکت‌ها قانع نیستند؛ آن‌ها کنترل‌های مشخص، قابل اجرا و الزام‌آور می‌خواهند. این تغییر، قانون، مهندسی فناوری و زندگی خانوادگی را هم‌زمان درگیر می‌کند.

در این میان یک تناقض وجود دارد. محافظت از کودکان در فضای آنلاین گاهی مستلزم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره خود آن‌هاست. این وضعیت می‌تواند مشارکت را کاهش دهد و برای کودکانی که مدارک هویتی رسمی ندارند، نابرابری ایجاد کند. همچنین ممکن است مهاجرت به اپلیکیشن‌های کمتر قانون‌گذاری‌شده و فضاهای بسته پیام‌رسانی را سرعت دهد. نهادهای تنظیم‌گر کدام نتیجه را ترجیح می‌دهند: فیدهای محافظت‌شده یا گوشه‌های پنهان؟ پاسخ به این پرسش، کودکی دیجیتال یک نسل را شکل خواهد داد.