تقویت اقدامات سوئد برای توقیف دارایی های رمزارزی مشکوک

مقامات سوئد شدت توقیف دارایی‌های رمزارزی را افزایش دادند

سوئد در راستای مقابله با جرایم مالی در عصر دیجیتال، اقدامات خود را برای توقیف دارایی‌های رمزنگاری‌شده تقویت کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید دولت و به رهبری وزیر دادگستری، گونار سترومر، ماموریت توقیف دارایی‌های رمزارز حتی در مواردی که شواهد مستقیمی از وقوع جرم وجود ندارد، صادر شده است. این رویکرد قاطع، سوئد را در میان کشورهای اروپایی به یکی از پیشگامان مقررات‌گذاری و توقیف دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده است.

 

اختیارات قانونی جدید در رویارویی با پنهان‌سازی دارایی دیجیتال

این اقدام بر پایه قانونی است که در نوامبر گذشته تصویب شد و به نیروهای پلیس، اداره مالیات و سازمان اجرای احکام سوئد امکان می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم را در صورتی که صاحبان آن‌ها نتوانند اثبات معتبری درباره منشأ دارایی ارائه دهند، توقیف کنند. از زمان اجرایی شدن این قانون، مقامات حدود ۸.۴ میلیون دلار دارایی را مصادره کرده‌اند که جدیت آن‌ها در استفاده سریع از این اختیارات جدید را نشان می‌دهد. با این ابتکار، سوئد در میان کشورهای اروپایی در برخورد با ثروت دیجیتال بدون منشأ مشخص پیشگام شده است.

وزیر دادگستری سترومر بر لزوم همکاری بیشتر بین نهادهای مختلف تاکید کرده است و خواستار تلاش‌های هماهنگ برای نظارت بر ارزهای دیجیتال ارزشمند و نقل و انتقال آسان شده است. او بیان داشت که اکنون زمان آن رسیده است که فشار بر افرادی که با استفاده از رمزارزها سعی در پنهان‌سازی دارایی‌های حاصل از جرم دارند، افزایش یابد.

 

جرایم سازمان‌یافته و نقش رمزارزها

تصمیم برای تشدید اقدامات توقیفی رمزارزها همزمان با نگرانی‌های فزاینده درباره نقش ارزهای دیجیتال در تسهیل جرایم سازمان‌یافته اتخاذ شده است. گزارشی از پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد برخی صرافی‌های رمزارزی به مرکزی برای پولشویی و پنهان‌سازی منشأ وجوه مرتبط با جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری تبدیل شده‌اند.

در این گزارش بر اهمیت نظارت بر پلتفرم‌های ارز دیجیتال و لزوم حضور فعال نهادهای انتظامی در این بازارها برای کشف و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی تاکید شده است. همچنین، موسسه Bloomsbury Intelligence & Security اعلام کرد که حدود ۶۲ هزار نفر در سوئد با شبکه‌های جنایی ارتباط دارند که گستردگی چالش را نشان می‌دهد.

 

ناشناس بودن رمزارز و چالش‌های پیش روی پلیس

کارشناسان معتقدند ویژگی ناشناس بودن و قابلیت نقل و انتقال مرزی ارزهای دیجیتال، آن‌ها را به ابزاری مناسب برای دور زدن نظارت مالی سنتی توسط سازمان‌های مجرم تبدیل کرده است. این عوامل در تصمیم دولت برای تقویت سازوکارهای توقیف دارایی موثر بوده و موجب شده مقامات توانایی مقابله با اشکال نوین جرم مالی در اکوسیستم بلاک‌چین را داشته باشند.

 

بحث‌های پیرامون سرنوشت دارایی‌های رمزارزی توقیف‌شده

افزایش این اقدامات منجر به بحث‌هایی در محافل سیاسی و اقتصادی سوئد شده است. دنیس دیوکارف، عضو حزب دموکرات‌های سوئد و طرفدار ایجاد ذخیره ملی بیت‌کوین، معتقد است رمزارزهای توقیفی باید به بانک مرکزی (ریکس‌بانک) منتقل شوند تا به تقویت تاب‌آوری مالی کشور کمک کند. او استدلال می‌کند که تبدیل رمزارزهای مصادره‌شده به ذخیره استراتژیک، منافع اقتصادی برای سوئد به همراه خواهد داشت.

با وجود این پیشنهادها، دولت سوئد هنوز تصمیم شفافی درباره نحوه مدیریت دارایی‌های رمزارزی مصادره‌شده اتخاذ نکرده است—اینکه آیا این دارایی‌ها فروخته، نگهداری یا به ذخیره ملی افزوده خواهند شد. این ابهام چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در سوئد ایجاد کرده است.

موضع قاطع سوئد بیانگر تلاش دولت‌ها در برقراری تعادل میان توسعه بازار رمزارز، مقابله با جرایم مالی و تدوین راهبردهای اقتصادی در فضای دیجیتال متغیر است.