5 دقیقه
یک هیئت دادگاه تجدیدنظر فدرال در ۲۸ اوت، رأی مقدماتی مهمی را در اختلاف میان اپراتور بازار پیشبینی کالشی و نهادهای ناظر بازیهای ایالت نوادا صادر کرد و به این جمعبندی رسید که کالشی بعید است بتواند نشان دهد اجرای مقررات نوادا درباره قراردادهای رویدادهای ورزشی، بر اساس قانون فدرال کالاها بیاثر میشود. این تصمیم امکان اجرای مقررات در سطح ایالتی علیه برخی قراردادهای رویدادمحور را حفظ میکند و پرسشهای تازهای درباره دامنه اختیار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، سیافتیسی، در تدوین قواعد مربوط به بازارهای پیشبینی و قراردادهای رویداد ایجاد میکند.
دادگاه حوزه نهم چه تصمیمی گرفت
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم درخواست کالشی برای صدور دستور موقت مقدماتی را رد کرد؛ دستوری که در صورت صدور، مانع اعمال قوانین بازی و قمار نوادا بر قراردادهای رویدادهای ورزشی این پلتفرم میشد. هیئت قضات اعلام کرد کالشی نشان نداده است که احتمال موفقیتش در این استدلال بالا است که محصولاتش طبق قانون بورس کالا، سیئیای، «سوآپ» محسوب میشوند؛ تعریفی که در صورت معامله در یک بازار قرارداد تعیینشده تحت نظارت سیافتیسی، میتوانست قواعد ایالتی قمار را کنار بزند.
پیشدستی قانون فدرال و تفسیر مقررات
قضات استدلال کردند که قراردادهای ورزشی کالشی از نظر کارکرد، بیشتر به شرطبندیهای سنتی ورزشی شباهت دارند تا مشتقاتی که به طور روشن در تعریف سوآپ در قانون بورس کالا قرار میگیرند. دادگاه در این مرحله اولیه، ادعاهای کالشی درباره پیشدستی صریح، تعارضی و حوزهای قانون فدرال را نپذیرفت و گفت این شرکت احتمال قویِ غلبه قانون فدرال بر اختیار نظارتی نوادا را نشان نداده است. متن رأی بر محدودیتهای تفسیر قوانین فدرال به شکلی بسیار گسترده تأکید داشت؛ تفسیری که میتواند نظارت دیرینه ایالتها بر قمار و شرطبندی ورزشی را عملا از میان ببرد.
دکترین مسائل کلان و پیامدهای قانونگذاری
هرچند هیئت قضات نگرانیهایی را در ارتباط با دکترین مسائل کلان مطرح کرد؛ دکترینی که وقتی قوانین فاقد بیان روشن از قصد کنگره برای اعطای اختیارات نظارتی گسترده هستند، قدرت نهادهای اجرایی را محدود میکند؛ اما از ابطال قواعد پیشنهادی سیافتیسی درباره قراردادهای رویداد خودداری کرد. زبان رأی نشاندهنده نگاهی محتاط و تا حدی بدبینانه نسبت به اختیار گسترده فدرال بر قراردادهای مرتبط با بازی و قمار بود، اما دادگاه حکم نداد که این دکترین به طور مطلق مانع تنظیمگری سیافتیسی بر بازارهای پیشبینی یا قراردادهای رویداد میشود.

واکنش کارشناسان
برخی متخصصان حقوق بازی و شرطبندی گفتند این رأی احتمال طرح چالشهای آینده بر اساس قانون آیین اداری، ایپیای، علیه هر قاعده نهاییشده سیافتیسی را افزایش میدهد. مخالفان میتوانند استدلال کنند که قاعده نهایی از حدود اختیار قانونی فراتر رفته یا از نظر رویهای معیوب است. ناظران دیگر، از جمله فناورانی که با بازارهای مبتنی بر بلاکچین آشنا هستند، هشدار دادند که نباید این رأی را محدودیتی قطعی بر تنظیمگری فدرال دانست؛ زیرا کنگره همچنان میتواند اختیار قانونی روشنتری برای نظارت سراسری بر قراردادهای قابل معامله در بورس ایجاد کند، بیآنکه قوانین ایالتی بازی و قمار را به طور کامل کنار بگذارد.
پیشنهاد سیافتیسی و اهمیت عملی آن
در ماه ژوئن، سیافتیسی پیشنهاد داد قاعده ۴۰.۱۱ اصلاح شود تا برای قراردادهای رویداد، فرایند بررسی ۹۰ روزه تعیین کند و روشن سازد چه زمانی یک قرارداد با فعالیتهای برشمردهشده «در ارتباط» است؛ از جمله بازی و قمار، تروریسم، ترور، جنگ یا سایر رفتارهای غیرقانونی. این نهاد تا ۲۷ ژوئیه از عموم درخواست ارائه نظر کرد و ممکن است پس از بررسی، پیشنهاد را اصلاح، نهایی یا پس بگیرد. اگر قاعدهای نهایی شود که اختیار گستردهای بر بازارهای مرتبط با بازی و شرطبندی ادعا کند، احتمال دارد با دعاوی مبتنی بر قانون آیین اداری درباره اختیار قانونی و استدلال نهاد اجرایی روبهرو شود.
اختلاف میان دادگاههای حوزهای و احتمال ورود دیوان عالی
رأی دادگاه حوزه نهم با تصمیم پیشین دادگاه حوزه سوم که در دعوای کالشی با نیوجرسی به نفع کالشی بود، در تعارض قرار دارد. این اختلاف میان حوزههای قضایی احتمال آن را افزایش میدهد که دیوان عالی در نهایت درباره این پرسش اظهارنظر کند که آیا تنظیمگری فدرال مشتقات، کنترل ایالتی بر قمار را در بازارهای پیشبینی و قراردادهای ورزشی کنار میزند یا نه. نه کالشی و نه نوادا بلافاصله گامهای بعدی، مانند درخواست رسیدگی مجدد یا فرجامخواهی نزد دیوان عالی، را تأیید نکردهاند؛ اما شکاف صلاحیتی، تشدید روند تجدیدنظرخواهی را محتمل میکند.
پیامدهای فوری برای نوادا و بازارهای پیشبینی
در حال حاضر، نهادهای ناظر نوادا میتوانند اجرای قوانین ایالتی بازی و قمار را علیه قراردادهای رویدادهای ورزشی کالشی ادامه دهند، در حالی که ادعاهای مرتبط با انتخابات در این پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. این تصمیم روند قانونگذاری پیشنهادی سیافتیسی را دستنخورده باقی میگذارد، اما استدلالهای حقوقی تازهای را وارد میدان میکند که مخالفان در صورت تصویب قاعده نهایی با ادعای شمول گسترده بر شرطبندی ورزشی و بازارهای پیشبینی، میتوانند به آنها استناد کنند.
پیامدها برای بازارهای رمزارز و بلاکچین
نتیجه این پرونده برای بازارهای پیشبینی بومیِ بلاکچین و رمزارز اهمیت دارد؛ بازارهایی که قراردادهای رویداد و مشتقات را در صرافیهای غیرمتمرکز یا پلتفرمهای متمرکز طراحی میکنند. اگر مقامهای فدرال در نهایت صلاحیت گستردهای اعمال کنند، اپراتورها ممکن است به دنبال ثبت نزد سیافتیسی بروند یا محصولات خود را چنان تغییر دهند که وارد دستههای تحت نظارت نشوند. در مقابل، اگر ایالتها اختیار خود را حفظ کنند، مجوزهای محلی و انطباق با مقررات بازی همچنان تعیین خواهد کرد که بازارهای پیشبینی رمزارزی کجا و چگونه فعالیت کنند.
گام بعدی چیست
نبرد حقوقی بر سر قراردادهای رویداد کالشی هنوز به پایان نرسیده است. رأی دادگاه حوزه نهم مسیر کالشی برای دریافت حمایت فوری در نوادا را محدود میکند، اما راههای آینده برای چالش با قانونگذاری سیافتیسی بر اساس قانون آیین اداری را باز نگه میدارد. فعالان بازار، نهادهای ناظر و تیمهای حقوقی با دقت پروندهها و لوایح بعدی را دنبال خواهند کرد؛ بهویژه هر اقدامی در جهت ارجاع موضوع به دیوان عالی؛ زیرا این رأی بر فضای نظارتی بازارهای پیشبینی، شرطبندی ورزشی و محصولات مرتبط با رمزارز در حوزههای قضایی مختلف اثر میگذارد.
خلاصه اینکه: نوادا فعلا میتواند قوانین بازی و قمار خود را علیه قراردادهای ورزشی کالشی اجرا کند، پیشنهاد سیافتیسی همچنان در انتظار تعیین تکلیف است و اختلاف میان دادگاههای تجدیدنظر فدرال احتمال دعاوی بزرگ و پرریسکی را افزایش میدهد که آینده تنظیمگری بازارهای پیشبینی را شکل خواهد داد.
.avif)
















نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.