5 دقیقه
پیشنهاد تاسیس بانک کریپتو در روسیه
عضوی از روسیهٔ «اتاق مدنی» پیشنهاد کرده است بانکی مجهز به خدمات کریپتو ایجاد شود تا فعالیت‌های رمزارزی کشور را در چارچوبی قانونی و تحت نظارت قرار دهد، کلاهبرداری را کاهش دهد و مسیر قانونی برای ماینرها جهت تبدیل درآمدها فراهم کند. این پیشنهاد قصد دارد نظارت را از طریق یک مؤسسه مالی بزرگ متمرکز کند و کنترلهای مقابله با پولشویی (AML) را بهبود بخشد و در عین حال حمایت زیرساختی از بخش استخراج داخلی ارائه دهد.
چرا یک بانک کریپتو؟
اِوگِنی ماشاروف، عضو اتاق مدنی که پیش‌نویس‌های قانون را بررسی میکند، به خبرگزاری دولتی TASS گفت که یک بانک ویژه کریپتو میتواند چندین چالش را حل کند: انتقال تراکنشهای سایهٔ رمزارزی به اقتصاد قانونی، ایجاد درآمد مالیاتی برای بودجهٔ فدرال و محدود کردن کانال‌هایی که برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شوند. ایده این است که یک واسطهٔ تنظیم‌شده وجود داشته باشد که تسویه‌های رمزارزی را پردازش کند و الزامی کند که وجوه تنها از طریق حسابهای جاری شهروندان روسی واریز شوند تا نظارت KYC (شناخت مشتری) و AML تقویت شود.
اِوگِنی ماشاروف، عضو اتاق مدنی روسیه، پیشنهاد کرده است که کشور یک بانک کریپتو ایجاد کند. منبع: Oprf.ru
زمینهٔ قانونی و تغییرات اخیر
روسیه اوایل ۲۰۲۲ پرداخت‌های رمزارزی را ممنوع کرد، اما از آن زمان رویکردی عملی‌تر اتخاذ کرده و به دنبال راه‌هایی برای تسهیل تجارت بین‌المللی و کاهش تأثیر تحریم‌ها است. مقامات به مؤسسات مالی اجازه داده‌اند محصولات مبتنی بر رمزارز را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط ارائه دهند و ایدهٔ استیبل‌کوینی معادل روبل را نیز مطرح کرده‌اند. یک بانک کریپتوی تحت حمایت دولت میتواند گامی دیگر در مسیر هدایت جریان‌های رمزارزی از طریق مسیرهای تنظیم‌شده و سازگار با دولت باشد.
چگونه یک بانک کریپتو میتواند از ماینرها حمایت کند
یکی از انگیزه‌های عملی این پیشنهاد حمایت از صنعت بزرگ استخراج رمزارز در روسیه است. ماشاروف خاطرنشان کرد که ماینرها در حال حاضر زیرساخت رسمی برای فروش مستقیم سکه‌های استخراج‌شده به سیستم‌های مالی تنظیم‌شده ندارند. یک بانک کریپتو مرتبط با دولت میتواند خروجیهای قانونی برای تبدیل به ارز فیات فراهم کند، وابستگی آن‌ها به صرافیهای غیرمجاز را کاهش دهد و مالیات و گزارشدهی درست را تضمین کند.
با وجود موانع نظارتی — از جمله ممنوعیت شش‌ساله استخراج در ۱۰ از ۴۶ منطقه که از اول ژانویه اجرایی شد و محدودیت‌های فصلی مبتنی بر انرژی در مناطق کلیدی استخراج — کسب‌وکارهای محلی استخراج گزارش می‌دهند که فعالیت ادامه دارد. نمایندگان صنعت و «انجمن بلاکچین روسیه» نشان می‌دهند که این بخش فعال باقی مانده است و یک مؤسسه مالی ویژه کریپتو میتواند به مشروعیت‌بخشی به عملیات ماینرها و فرآیندهای نقدسازی آن‌ها کمک کند.
مقابله با کلاهبرداری و جریان‌های غیرقانونی
ماشاروف می‌گوید متمرکز کردن تسویه‌های رمزارزی در یک بانک تنظیم‌شده، کار برای سوءاستفاده‌کنندگان را دشوارتر میکند تا از خروجیهای ناشناس سوءاستفاده کنند. امروزه بسیاری از تبدیل‌کنندگان رمزارز پول نقد را به کیف‌پول کاربران می‌پذیرند و کارمزد دریافت می‌کنند که میتواند مبدا و مقصد وجوه را مبهم کند. مدل مبتنی بر بانک تسویه را از طریق حسابهای تأییدشده می‌طلبد و مسیرهای حسابرسی واضح‌تری برای نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی فراهم می‌آورد.
چشم‌انداز گسترده‌تر صنعت
بازار رمزارز روسیه علیرغم عدم‌قطعیت دربارهٔ مقررات همچنان در حال گسترش است. پیش‌بینی‌های بازار درآمد کل را تا سال ۲۰۲۵ برابر ۲.۳ میلیارد دلار و تا ۲۰۲۶ به ۳.۹ میلیارد دلار می‌دانند و تعداد کاربران رمزارز ممکن است تا پایان ۲۰۲۶ از ۴۴ میلیون فراتر رود. یک بانک یا صرافی کریپتوی حمایت‌شده توسط دولت میتواند نقشی تعیین‌کننده در نحوه جذب، مالیات‌ستانی و نظارت بر آن رشد ایفا کند.
اقدامات دولتی دیگر
اوایل سال جاری، ماشاروف پیشنهاد کرد صندوق کریپتوی دولتی تشکیل شود که از دارایی‌های مصادره‌شده در پرونده‌های کیفری پر شود. در ترکیب با یک بانک کریپتوی اختصاصی، چنین اقداماتی نشان‌دهنده تلاش وسیع‌تری برای هدایت رمزارز به کانال‌های زیر نظر دولت در حالی است که سعی در محدود کردن تأمین مالی غیرقانونی و افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.
برای ناظران بین‌المللی و ذی‌نفعان بلاکچین، این پیشنهاد نمایانگر تلاشی مداوم در روسیه برای حفظ تعادل است: باز کردن مسیرهای تنظیم‌شده برای نوآوری کریپتو و زیرساخت‌های ماینینگ در حالی که کنترلهای قوی برای کاهش کلاهبرداری، خطرات تحریم و سوء‌استفاده‌های جنایی حفظ می‌شود.
منبع: cointelegraph
.avif)
نظرات