9 دقیقه
نماینده خانا طرحی برای محدودیت مسئولان نسبت به رمزارزها معرفی می‌کند
نماینده دموکرات رو خانا اعلام کرده است که قصد دارد لایحه‌ای را ارائه کند که مانع از مالکیت یا راه‌اندازی رمزارز توسط مقامات انتخابشده شود. هدف اعلام‌شده این طرح کاهش تضاد منافع، محدود کردن نفوذ مالی خارجی در سیاست آمریکا و بازگرداندن اعتماد عمومی به رابطه میان نهادهای دولتی در واشینگتن و صنعت کریپتو است. خانا این اقدام را پاسخی به بخشش اخیر رئیس‌جمهور ترامپ برای بنیان‌گذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو، توصیف کرده است؛ حرکتی که بررسی و توجه تازه‌ای را به پیوندهای سیاسی با شرکت‌های کریپتو برانگیخت.
این پیشنهاد، هم در سطح سیاست‌گذاری و هم در سطح اخلاق حکومتی، بارها به عنوان تلاشی برای روشن‌سازی مرزها بین منافع خصوصی و وظایف عمومی تبیین شده است. از دیدگاه حامیان شفافیت و مبارزه با فساد، وجود قوانین صریح در مورد داراییهای دیجیتال برای مقامات منتخب میتواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و ارتقای پاسخگویی عمومی کمک کند. هم‌زمان منتقدان هشدار می‌دهند که تعیین دقیق مصادیق مالکیت یا نفوذ در اکوسیستم پیچیده بلاک‌چین دشوار است و پیامدهای ناخواسته برای سرمایهگذاری مشروع و نوآوری فناوری در پی خواهد داشت.
چرا اکنون این لایحه؟ بخشش باعث نگرانی تازه شد
خانا در مصاحبه‌ها گفت که بخشش اخیر به‌نظر می‌رسد پرسش‌هایی را درباره سازوکارهای «پرداخت برای بازی» و نفوذ خارجی در تصمیمگیریهای سیاسی مطرح کرده است. او این بخشش را به‌عنوان سندی از خطرات احتمالی فساد توصیف کرده و استدلال کرده که مرزهای مشخص لازم است تا از پذیرش پول خارجی توسط مقامات منتخب یا استفاده از منافع کریپتو برای تأثیرگذاری بر سیاست جلوگیری شود. گفته‌های خانا در مورد بخشش دارای جنبه‌های انتقادی قوی بود، اما برخی از ادعاهای واقعی مطرح‌شده در اظهارات او — از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه ژائو محکوم شده و چهار سال حبس کشیده است — نادرست بودند. با این حال، بحث گسترده‌تری پیرامون شفافیت، رشوه‌خواری و لابی‌گری در صنعت کریپتو شدت گرفته است.
زمینه این گفتگوها شامل سابقه پیوندهای مالی بین برخی بازیگران صنعت کریپتو و چهره‌های سیاسی، نگرانی‌ها درباره نقش صرافی‌های خارجی و واسطه‌های مالی در انتقال سرمایه، و پرسش‌هایی درباره نحوه گزارشدهی و افشای داراییهای دیجیتال است. در این میان، پرسش این است که چگونه می‌توان بین حقوق سرمایهگذاری فردی و نیاز به جلوگیری از سوءاستفاده‌های اخلاقی تعادل برقرار کرد؛ مسأله‌ای که قانون‌گذاران، کارشناسان حقوقی و ناظران بازار در حال بررسی آن هستند.
اهداف سیاستی: تضاد منافع، نفوذ خارجی و شفافیت
براساس گزارش‌ها، این لایحه مقامات انتخابشده را از ایجاد، مالکیت یا هدایت پروژههای کریپتو در مدت تصدی سمت منع می‌کند. حامیان این محدودیت می‌گویند چنین مقرراتی میتواند تضاد منافع را کاهش دهد؛ موقعیتی که در آن قانون‌گذاران ممکن است از دانشی داخلی، نفوذ تنظیمی یا ترتیبات مالی مرتبط با توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها یا پروژههای NFT سود ببرند. به عبارتی، هدف اصلی این است که راه‌های احتمالی بهره‌برداری اقتصادی از جایگاه قدرت عمومی مسدود شود.
علاوه بر این، قاعده پیشنهادی برای کاهش آسیب‌پذیری در مقابل کمپین‌های نفوذ خارجی از طریق داراییهای دیجیتال طراحی شده است و تلاش می‌کند شکاف‌ها و راه‌های فرار موجود در صرافی‌های خارج از کشور یا صدور توکن را ببندد. ناظران حقوقی اشاره می‌کنند که داراییهای دیجیتال، به‌دلیل ماهیت مرزی و ناشناس‌مانند برخی روشهای نگهداری و انتقال، می‌توانند بسترهایی برای وارد شدن سرمایه‌های نامشخص یا جهت‌گیری‌های نفوذ خارجی فراهم کنند؛ بنابراین تدابینی برای افشای بیشتر و سازوکارهای کنترل مالی لازم است.
حامیان شفافیت نیز پیشنهاد می‌کنند که اجرای چنین لایحه‌ای باید همراه با قواعد جدید افشاء، استانداردهای انطباق ضدپولشویی (AML) و سازوکارهای گزارشدهی دقیق‌تری باشد تا از دورزدن قوانین از طریق هلدینگ‌های خانوادگی، کیف‌پول‌های سرد یا ساختارهای پیچیده دارایی جلوگیری کند. در نهایت، هدف استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ یکپارچگی نهادهای عمومی و اطمینان‌بخشی به شهروندان است که تصمیم‌گیران دولتی در برابر منافع خارجی یا منافع مالی خصوصی بی‌طرف عمل می‌کنند.
واکنش‌ها از طیف سیاسی و اکوسیستم کریپتو
انتقادکنندگان بخشش — از جمله دیگر قانون‌گذاران و گروه‌های ناظر — پیشنهاد خانا را به‌عنوان اصلاحی ضروری پس از موارد برجسته پیوند سیاسی با حوزه کریپتو تلقی می‌کنند. سناتور الیزابت وارن و دیگر دموکرات‌ها نگرانی‌های مشابهی درباره تضاد منافع مرتبط با شخصیت‌های سیاسی و کسب‌وکارهای کریپتو مطرح کرده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که بدون چارچوب‌های قانونی روشن، امکان استفاده از موقعیت سیاسی برای منافع مالی وجود دارد که به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
در مقابل، کاخ سفید هرگونه تضاد منافع را رد کرده و بخشش را دفاعی در برابر آنچه که «تشدید برخوردهای اجرایی دولت قبلی نسبت به کریپتو» خوانده، توصیف کرده است. از منظر اجرایی، استدلال شده که برخی بخشش‌ها ممکن است ناشی از دیدگاه متفاوت نسبت به اولویت‌های سیاست‌گذاری باشد و لزوماً به معنای پذیرش رابطه مالی نامناسب بین سیاستمداران و شرکت‌های کریپتو نیست.
بخش دیگری از واکنش‌ها نیز از سوی فعالان صنعت و کارشناسان بازار ابراز شده است. برخی از بازیگران اکوسیستم رمزارز نگرانند که قواعد بسیار محدود ممکن است سرمایهگذاری مشروع کارآفرینان یا مشارکت ماهرانه بین سیاست و فناوری را محدود کند. از سوی دیگر، مدافعان قوانین سخت‌گیرانه بر این نکته تأکید دارند که شفافیت و قواعد روشن شانس جذب سرمایه پاک و پایدار به بازار را افزایش می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را تقویت می‌کند.
موانع اجرایی و پرسش‌های حقوقی
کارشناسان حقوقی می‌گویند منع پیشنهادی با چالشهای قانون اساسی و عملی مواجه خواهد شد. تعریف مالکیت، حضانت و کنترل داراییهای زنجیره‌ای (on-chain) پیچیده است: آیا قرار گرفتن در معرض شاخص‌های غیرمستقیم یا صندوق‌های سرمایهگذاری مبتنی بر رمزارز جزو «مالکیت» محسوب می‌شود؟ چگونه باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک خانوادگی یا داراییهای نگهداری‌شده توسط مشاوران مالی را طبقه‌بندی کرد؟ این سؤالات فنی نیازمند تعریف‌های دقیق قانونی و استانداردهای افشای شفاف است.
اجرای مقررات احتمالا نیازمند قواعد افشای جدید، تقویت سازوکارهای ضدپولشویی و هماهنگی با سازمان‌های ناظر از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و وزارت خزانهداری خواهد بود. هماهنگی بین این نهادها برای پوشش خلأهای قانونی، تعیین چارچوب‌های نظارتی و جلوگیری از دورزدن مقررات اهمیت دارد. علاوه بر این، پرسش‌های مربوط به الزام به گزارشدهی داراییهای کریپتویی در اظهارنامه‌های مالیاتی یا فرم‌های افشای منافع مالی نیز مطرح خواهد شد.
از منظر قانون اساسی، محدودیتهای شدید بر حقوق مالکیت یا محدودیتهای انتخاب‌شدن افراد میتواند با چالشهای قضایی روبه‌رو شود؛ بهویژه اگر تعریف قوانین بیش از حد کلی یا مبهم باشد. بنابراین پیش‌نویس لایحه باید طوری طراحی شود که هدف مشروع حفظ یکپارچگی نظام سیاسی را دنبال کند و در عین حال از محدودیت نامتناسب بر حقوق فردی جلوگیری نماید. در این مسیر، نقش مشورت با متخصصان حقوقی، اقتصاددانان، و نمایندگان صنعت اهمیت فراوانی دارد تا متن نهایی هم از منظر عملیاتی قابل اجرا و هم از نظر قانونی مستحکم باشد.
مسئله دیگر، نحوه نظارت و اجرای قوانین است: آیا باید نهادهای مستقل گزارشدهی را بررسی کنند؟ چه مجازات‌هایی در نظر گرفته خواهد شد؟ و چگونه باید با تخلفات از طریق پلتفرم‌های خارج از حوزه قضایی آمریکا مقابله کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین‌کننده توانایی قانون در تحقق اهدافش خواهد بود.
معنای این طرح برای بخش کریپتو
با گسترش بحث، فعالان بازار و سیاست‌گذاران با دقت روند قانون‌گذاری را زیر نظر خواهند داشت. فعالیت‌های گزارش‌شده خانواده ترامپ در حوزه کریپتو، از جمله توکن‌ها و داراییهای دیجیتال برندشده، از پیش جلب توجه کرده‌اند و نمونه‌هایی از پیچیدگی‌های ارتباط میان سیاست و بازار رمزارز را نشان می‌دهند. پیشرفت یا شکست این لایحه و نحوه تغییر آن در کمیته‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر بحث‌های اخلاقی، تنظیمی و نقش آینده رمزارزها در زندگی عمومی خواهد گذاشت.
برای بخش کریپتو، پیامدهای محتمل متنوع است: از یک‌سو ممکن است قوانین شفاف‌تر و محدودیتهای مشخص موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های قانونی شود؛ از سوی دیگر، محدودیتهای بلندپروازانه میتواند سرمایهگذاری و همکاری میان قانون‌گذاران و نوآوران را کاهش دهد و شرکتها را به سمت بازارهای خارج از حوزه قضایی آمریکا سوق دهد. بنابراین سازوکارهای حمایتی برای نوآوری مسئولانه و قوانین متوازن لازم است تا از جذب سرمایه سالم و تقویت زیرساخت‌های بازار محافظت شود.
صرف‌نظر از نتیجه نهایی، این پرونده نشان‌دهنده نیاز فزاینده به وضوح در مورد تعامل میان رمزارز، حاکمیت و شفافیت سیاسی است. قانون‌گذاران باید بین محافظت از فرآیندهای دموکراتیک و حفظ فضای نوآوری توازن برقرار کنند؛ پیشنهادی که بتواند از تضاد منافع جلوگیری کند بدون اینکه راهکارهای قانونی یا فناوری مشروع را غیرممکن سازد.
در نهایت، این بحث میتواند تهدیدها و فرصت‌های گسترده‌تری را برای سیاست‌گذاری رمز ارز در آمریکا روشن سازد: ضرورت اصلاح مقررات مالی، ضرورت بهبود سیستم‌های افشا و گزارشدهی، و نیاز به سازوکارهای بین‌المللی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با داراییهای دیجیتال. تصمیمات اتخاذشده در این زمینه نه‌تنها برای بازیگران بزرگ بلکه برای سرمایه‌گذاران خرد و توسعه‌دهندگان فناوری اهمیت دارد، چرا که چارچوب‌های حقوقی شکل‌دهنده مسیر رشد صنعت در سال‌های آینده خواهند بود.
منبع: crypto
نظرات
نقدوپول
نگرانی من اینه که خیلی سختگیر باشن، شرکتا فرار میکنن به خارج، اما بی‌قانونی هم بدتره؛ یه میانراه با شفافیت بین‌المللی لازمه 😉
سینا
تعادل سخته؛ شفافیت و نظارت خوبه ولی نباید کارآفرینای داخلی رو خفه کنن. متن لایحه و جزئیات اجرایی تعیین‌کننده‌ن
بیوان
تو محیط کارم دیدم ربط سیاست و رمزارز چطور تصمیم‌گیری رو عوض میکنه. قانون لازمه اما خیلی فنی و دقیق باید نوشته بشه، اگر...
توربو
آیا عملا میشه جلوی نفوذ مالی خارجی رو گرفت؟ کیف‌پول سرد، شرکت صوری، انتقال از صرافی‌های خارج... راه فرار زیاده ، شک دارم اجرا بشه
کوینپل
به نظرم منطقیه؛ مقامات نباید تو پروژه‌ها شریک باشن، ولی باید دقیق تعریف بشه مالکیت چیه، نه کلی گویی و مبهم‌سازی
دیتاواک
وااای، بخشش و اون داستان بایننس واقعا نگران‌کننده‌س... از یه طرف شفافیت لازمه، از طرف دیگه نترسونن نوآوری رو
ارسال نظر