آغاز مشاوره های بریتانیا درباره دیفای و مقررات رمزارز

نهاد ناظر مالی بریتانیا دو مشاوره درباره دیفای آغاز کرد

اداره راهبرد امور مالی بریتانیا دو مشاوره رسمی را آغاز کرده است تا روشن کند فعالیت‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای در چارچوب رژیم جدید دارایی‌های رمزارزی بریتانیا چگونه ارزیابی خواهند شد؛ رژیمی که قرار است از اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی شود. هدف این مشاوره‌ها توضیح نحوه اعمال قواعد فعلی خدمات مالی، از جمله تاب‌آوری عملیاتی، الزامات مبارزه با پول‌شویی و مقابله با جرایم مالی، بر شرکت‌هایی است که از پروتکل‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. همچنین این مشاوره‌ها مشخص می‌کنند کدام فعالیت‌ها ممکن است خارج از محدوده مجوزدهی نهاد ناظر مالی بریتانیا قرار بگیرند.

این مشاوره‌ها از ۲۱ اکتبر آغاز شده‌اند و فعالان صنعت تا ۱۸ نوامبر فرصت دارند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند. انتظار می‌رود راهنمای نهایی در ژانویه ۲۰۲۷ منتشر شود و چارچوب کامل در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا گردد.

مشاوره نخست: الزامات انطباق دیفای (GC26/7)

دامنه و هدف

راهنمای GC26/7 شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که یا مستقیما از پروتکل‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند یا دسترسی مشتریان را به این پروتکل‌ها فراهم می‌سازند. اگرچه سامانه‌های دیفای اغلب بر قراردادهای هوشمند، اجرای خودکار و دفترکل‌های توزیع‌شده تکیه دارند، نهاد ناظر مالی بریتانیا تأکید می‌کند شرکت‌های تحت نظارت هنگام تعامل با این فناوری‌ها همچنان مسئول رعایت تعهدات انطباقی موجود خود هستند.

این راهنما بر نحوه اعمال مقررات دفترچه راهنمای نهاد ناظر مالی بریتانیا بر مدل‌های غیرمتمرکز تمرکز دارد؛ به‌ویژه تاب‌آوری عملیاتی ذیل SYSC 15A و مدیریت و کنترل‌ها ذیل SYSC 6، در کنار مسئولیت‌هایی که از مقررات پول‌شویی بریتانیا ناشی می‌شود. رگولاتور تأکید دارد که غیرمتمرکز بودن، وظایف قانونی یا الزامات انطباقی نهادهای تحت نظارت را از بین نمی‌برد.

حوزه‌های ریسک و راهکارهای پیشنهادی کاهش ریسک

این مشاوره چند ریسک مهم ناشی از سامانه‌های باز و قابل‌تعامل دیفای را برجسته می‌کند: اختلالات عملیاتی، ضعف‌های حاکمیتی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر پول‌شویی و سایر جرایم مالی. نهاد ناظر مالی بریتانیا نمونه‌هایی از اقداماتی را مطرح می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند برای مدیریت این ریسک‌ها به کار بگیرند؛ برای نمونه، پایش پیشرفته تراکنش‌ها، برنامه‌های تاب‌آور واکنش به رخداد متناسب با زیرساخت غیرمتمرکز، ارزیابی دقیق فروشندگان و قراردادهای هوشمند، و سازوکارهای حاکمیتی برای تعامل با پروتکل‌های بدون نیاز به مجوز.

نکته مهم این است که نهاد ناظر مالی بریتانیا از ایجاد یک مجموعه مقررات اختصاصی صرفا برای دیفای خودداری می‌کند. در عوض، هدف آن نشان دادن این است که وقتی کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز را به کار بگیرند یا به آن‌ها متصل شوند، قواعد موجود چگونه اعمال می‌شود.

مشاوره دوم: محدوده مقررات و معافیت‌ها (CP26/36)

کدام فعالیت‌های رمزارزی ممکن است مستثنا شوند؟

سند CP26/36 مرزهای رژیم جدید دارایی‌های رمزارزی را بررسی می‌کند و معافیت‌های پیشنهادی معرفی‌شده در پیش‌نویس مقررات دارایی‌های رمزارزی (اصلاحات متفرقه) ۲۰۲۶ را توضیح می‌دهد. این معافیت‌های پیشنهادی برخی فعالیت‌هایی را که شامل دارایی‌های دیجیتال هستند، اما لزوما به مجوز نهاد ناظر مالی بریتانیا نیاز ندارند، مستثنا می‌کند. نمونه‌ها شامل موارد زیر است:

• ترتیبات تسویه موقت و نگهداری موقت استیبل‌کوین‌های واجد شرایط بریتانیا که در تراکنش‌های پرداخت به کار می‌روند.
• ترتیبات مشخص مرتبط با دارایی‌هایی که پشتوانه استیبل‌کوین‌های واجد شرایط هستند.
• معاملات اختصاصی که در آن یک شرکت به حساب خود معامله می‌کند و خدماتی به اشخاص ثالث ارائه نمی‌دهد.
• بازارسازی واجد شرایط در محل‌های معاملاتی تحت نظارت دارایی‌های رمزارزی.
• ارائه‌دهندگان خدمات فنی که نقش آن‌ها به فراهم کردن دسترسی به خدمات شرکت دیگر یا به پروتکل‌های غیرمتمرکز محدود است.

رگولاتور تصریح می‌کند که استفاده از قراردادهای هوشمند، فناوری دفترکل توزیع‌شده یا حاکمیت غیرمتمرکز، به‌خودی‌خود تعیین نمی‌کند که یک فعالیت داخل یا خارج از محدوده مقررات قرار می‌گیرد. در مقابل، ماهیت کارکردی خدمت و اینکه چه کسی آن را انجام می‌دهد، تعیین خواهد کرد آیا مجوز نهاد ناظر مالی بریتانیا لازم است یا خیر.

راهنمای ارزیابی محدوده مقررات

راهنمای محدوده مقررات نهاد ناظر مالی بریتانیا که نخستین بار در سپتامبر منتشر شد، در سند CP26/36 به‌عنوان چارچوب اولیه‌ای معرفی شده است که شرکت‌ها باید برای ارزیابی نیاز فعالیت‌های خود به مجوز از آن استفاده کنند. مشاوره جدید بر همان راهنما بنا شده تا موارد مرزی را روشن‌تر کند و نشان دهد معافیت‌های پیشنهادی در عمل چگونه کار خواهند کرد.

زمان‌بندی اجرا، انعطاف‌پذیری و ترتیبات انتقالی

کسب‌وکارهای رمزارزی موجود در بریتانیا از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ امکان ارائه درخواست مجوز به نهاد ناظر مالی بریتانیا را داشته‌اند. پنجره رسمی ثبت درخواست در ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ بسته می‌شود. شرکت‌هایی که در این بازه یک درخواست کامل ارائه کنند، می‌توانند تا زمان بررسی درخواست خود همچنان خدمات رمزارزی واجد شرایط را ارائه دهند، حتی اگر رگولاتور تا زمان اجرایی شدن قواعد جدید هنوز تصمیم نهایی نگرفته باشد.

نهاد ناظر مالی بریتانیا اذعان می‌کند که زمان‌بندی اصلاحات قانونی برای برخی شرکت‌ها ابهام ایجاد کرده است، به‌ویژه شرکت‌هایی که به معافیت خدمات فنی اتکا دارند. برای رفع این مسئله، رگولاتور انعطاف‌پذیری محدودی را پیشنهاد کرده است: شرکت‌ها می‌توانند برای برآورده کردن برخی الزامات درخواست، زمان بیشتری دریافت کنند، مشروط بر اینکه در بازه مقرر یک درخواست در سایر بخش‌ها کامل ارائه دهند و نشان دهند ابهام حقوقی به‌طور اساسی توانایی آن‌ها برای آماده‌سازی مدارک پشتیبان را تحت تأثیر قرار داده است.

شرکت‌هایی که پنجره ثبت درخواست را از دست بدهند، با ترتیبات انتقالی محدودتری روبه‌رو خواهند شد که معمولا فعالیت واجد شرایط را تا زمان انتظار برای دریافت مجوز، به ارائه خدمات مربوط به قراردادهای موجود محدود می‌کند. نهاد ناظر مالی بریتانیا همچنین تصریح می‌کند که ثبت‌نام فعلی ذیل مقررات پول‌شویی به‌طور خودکار به رژیم جدید مجوزدهی منتقل نخواهد شد.

واکنش صنعت و زمینه بین‌المللی

گروه‌های صنعتی عموما از فرصت تعامل با پیشنهادهای نهاد ناظر مالی بریتانیا استقبال کرده‌اند، اما از رگولاتور خواسته‌اند مطمئن شود مقررات دیفای متناسب و از نظر فناوری بی‌طرف باقی می‌ماند. شورای کسب‌وکار دارایی‌های رمزارزی بریتانیا خواستار مرزهای شفاف نظارتی و انتظارات انطباقی متناسب شده و هشدار داده است که الزامات بیش از حد سخت‌گیرانه می‌تواند شرکت‌ها را به انتقال فعالیت به خارج از کشور سوق دهد.

بحث سیاستی مرتبطی نیز در فرانسه در جریان است؛ جایی که رگولاتورها اخیرا پیشنهاد کرده‌اند مسئولیت بیشتری بر عهده پلتفرم‌های رمزارزی قرار گیرد که دسترسی مشتریان به خدمات دیفای را تسهیل می‌کنند. این پیشنهاد پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند ریسک‌های مرتبط با پروتکل‌های غیرمتمرکزی را که در اختیار مشتریان قرار می‌دهند ارزیابی و پایش کنند؛ موضوعی که با پرسش‌های مطرح‌شده در مشاوره‌های نهاد ناظر مالی بریتانیا درباره اینکه در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز چه کسی مسئولیت‌های عملیاتی و امنیتی را بر عهده دارد، هم‌خوانی دارد.

این موضوع برای شرکت‌ها و کاربران چه معنایی دارد؟

برای کسب‌وکارهای رمزارزی فعال در بریتانیا، این مشاوره‌ها نشان می‌دهد غیرمتمرکز بودن، شرکت‌ها را از استانداردهای اصلی نظارتی در حوزه تاب‌آوری عملیاتی، مبارزه با پول‌شویی و حمایت از مشتریان معاف نمی‌کند. شرکت‌هایی که قصد دارند از پروتکل‌های غیرمتمرکز استفاده کنند یا آن‌ها را در خدمات خود ادغام کنند، باید تعهدات SYSC 15A و SYSC 6 را بازبینی کنند، بررسی دقیق قراردادهای هوشمند را تقویت کنند و شیوه اجرای پایش تراکنش‌ها و کنترل‌های حاکمیتی متناسب با مدل‌های دیفای را مدنظر قرار دهند.

برای کاربران و مشارکت‌کنندگان نهادی، هدف این مشاوره‌ها ایجاد شفافیت بیشتر درباره این است که کدام خدمات دیفای مشمول نظارت نهاد ناظر مالی بریتانیا خواهند شد و کدام خدمات ممکن است ذیل معافیت‌های تعریف‌شده ارائه شوند؛ اقدامی که برای ایجاد توازن میان نوآوری در مالی غیرمتمرکز، حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار طراحی شده است.

دوره مشاوره تا ۱۸ نوامبر ادامه دارد و انتظار می‌رود راهنمای نهایی در ژانویه ۲۰۲۷ منتشر شود. فعالان بازار باید به این مشاوره‌ها پاسخ دهند و از ماه‌های میانی برای آماده‌سازی مدارک مجوزدهی استفاده کنند، اگر قصد دارند تا اکتبر ۲۰۲۷ ذیل چارچوب جدید دارایی‌های رمزارزی در بریتانیا فعالیت کنند.