اتحادیه اروپا تحریم های رمزارزی را گسترده تر کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌های رمزارزی را گسترش داد و سازوکاری برای ممنوعیت‌های سراسری کشورها ایجاد کرد

اتحادیه اروپا جعبه‌ابزار تحریم‌های خود را گسترش داده است تا محدودیت‌های گسترده‌تر رمزارزی و یک مسیر حقوقی تازه برای اعمال ممنوعیت تراکنش در سطح کشور را نیز در بر بگیرد؛ اقدامی که حوزه‌های قضایی را هدف می‌گیرد که به‌صورت نظام‌مند زمینه دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کنند. این تدابیر که در قالب بیست‌ویکمین بسته تحریمی این بلوک علیه روسیه در ۲۳ ژوئیه تصویب شد، ممنوعیت‌های هدفمند تراکنش را به ۱۴ پلتفرم رمزارزی خارجی گسترش می‌دهد و ماده 5bc را به مقرره اصلاح‌شده شماره 833/2014 اتحادیه اروپا اضافه می‌کند؛ بندی که می‌تواند اپراتورهای اتحادیه اروپا را از ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی مستقر در کشورهای ثالث که در اجرای تحریم‌ها به‌طور مستمر سهل‌گیر تشخیص داده می‌شوند، جدا کند.

نکات کلیدی

• اتحادیه اروپا ممنوعیت مستقیم تراکنش را علیه ۱۴ پلتفرم رمزارزی واقع در خارج از این بلوک اعمال کرد.
• ماده 5bc به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد در صورت احراز اینکه یک حوزه قضایی به‌طور مکرر اجازه دور زدن تحریم‌ها را داده است، تعامل با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی یا پلتفرم‌ها را در سراسر یک کشور ثالث مسدود کند.
• این تدابیر از ۲۵ اوت محدودیت‌های مربوط به مالکیت، کنترل و مدیریت شرکت‌های رمزارزی در اتحادیه اروپا توسط اتباع روسیه و بلاروس را گسترش می‌دهد و قواعد را با تعاریف مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) همسو می‌کند.
• هنوز هیچ کشوری ذیل ممنوعیت جدید تراکنش در سطح کشور قرار نگرفته است؛ این سازوکار اختیار حقوقی ایجاد می‌کند، اما هنوز برای تعیین یک حوزه قضایی به‌صورت کامل به کار نرفته است.

سازوکار جدید چه می‌کند و چگونه عمل می‌کند

ماده 5bc مقررات دیرپای تحریم‌ها را اصلاح می‌کند تا اپراتورهای اتحادیه اروپا بتوانند از ورود به تراکنش‌های مستقیم یا غیرمستقیم با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی، پلتفرم‌های مبادله یا تسهیل‌گران انتقال که در یک کشور ثالث فهرست‌شده مستقر هستند، منع شوند. شورا تنها زمانی می‌تواند کشوری را به این فهرست اضافه کند که تشخیص دهد آن حوزه قضایی به‌صورت نظام‌مند و مستمر در جلوگیری از ارائه خدمات توسط پلتفرم‌هایی که فعالیت‌های مشمول محدودیت‌های اتحادیه اروپا را ممکن می‌کنند، ناکام بوده است.

به گفته کارشناسان تحریم که این بسته را دنبال می‌کنند، این تغییر در عمل ظرفیت فشار ثانویه را ارتقا می‌دهد، زیرا مسئولیت نظارت بر پلتفرم‌های رمزارزی مستقر در حوزه‌های قضایی خارج از اتحادیه اروپا را بر عهده نهادهای ناظر همان کشورها می‌گذارد. همان‌طور که یک تحلیلگر اشاره کرده است، قاعده جدید به این معناست که نهادهای ناظر یک کشور بابت ناتوانی در جلوگیری از فعالیت‌های تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا پاسخ‌گو خواهند بود. با این حال، چون هنوز هیچ کشوری به فهرست اضافه نشده، اتحادیه اروپا فعلا این ابزار حقوقی را در اختیار دارد، اما ممنوعیت سراسری در سطح یک کشور را اعمال نکرده است.

اهداف فوری: ۱۴ پلتفرم و نهادهای مرتبط با A7

پیش از آنکه این بلوک از ابزار سطح کشور استفاده کند، بسته تحریمی جدید هم‌اکنون ممنوعیت مستقیم تراکنش را بر ۱۴ پلتفرم خدماتی مرتبط با رمزارز اعمال کرده است که در حوزه‌هایی از جمله گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس قرار دارند. این فهرست‌گذاری‌ها شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا را از انجام تراکنش‌های مشمول مقررات با نهادهای تعیین‌شده منع می‌کند.

این بسته همچنین فهرست‌گذاری‌های مرتبط با شبکه پرداخت‌های فرامرزی A7 را گسترش داد و چهار نهاد مرتبط با عملیات آن، از جمله پیوندهایی با فعالیت در آفریقا، را اضافه کرد. مقام‌های غربی پیش‌تر استیبل‌کوین A7A5 با پشتوانه روبل و اپراتورهای مرتبط با شبکه A7 را به‌عنوان ابزارهایی معرفی کرده بودند که با وجود محدودیت‌های موجود، برای حفظ کانال‌های پرداخت بین‌المللی به روسیه و از روسیه استفاده می‌شوند. اتحادیه اروپا با نام بردن از بازیگران بیشتری که به A7 پیوند دارند، قصد دارد مسیرهای جایگزینی را که می‌توانند برای دور زدن کنترل‌های بانکی سنتی استفاده شوند، مسدود کند.

اهداف بخش مالی و بانکی

تدابیر رمزارزی در دل یک اقدام تحریمی بسیار گسترده‌تر قرار داشت که شامل ۲۱۸ فهرست‌گذاری، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی برای ده‌ها بانک و مؤسسه مالی بود. شورا به‌طور مشخص هم مؤسسات اعتباری روسیه و هم چندین بانک خارجی متهم به حمایت از راهبردهای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داد؛ موضوعی که رویکردی چندوجهی را نشان می‌دهد که اقدامات اختصاصی حوزه رمزارز را با ابزارهای متعارف مالی ترکیب می‌کند.

همسویی با MiCA و سخت‌گیری بیشتر درباره مشارکت روس‌ها و بلاروس‌ها

از ۲۵ اوت، ممنوعیت‌های اتحادیه اروپا در زمینه مالکیت، کنترل و نقش‌های مدیریتی برای اتباع روسیه و بلاروس به مجموعه کامل خدمات دارایی رمزارزی مشمول MiCA گسترش می‌یابد. این توسعه فراتر از ارائه‌دهندگان کیف پول، حساب و امانت‌داری است و مشاوره رمزارزی، مدیریت پرتفوی و انتقال‌هایی را که از طرف مشتریان انجام می‌شود نیز شامل می‌کند. برای اتباع و ساکنان بلاروس، تدابیر جداگانه ماه ژوئیه به‌طور صریح از ۲۵ اوت مالکیت و مشارکت در نقش‌های حاکمیتی در ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی تحت نظارت MiCA را ممنوع می‌کند.

این تغییرات پس از پایان دوره گذار MiCA از راه می‌رسد؛ دوره‌ای که در ۱ ژوئیه منقضی شد. شرکت‌هایی که مجوز اتحادیه اروپا را دریافت نکرده بودند، دیگر اجازه نداشتند بر پایه ثبت‌های ملی پیشین به ارائه خدمات به مشتریان اتحادیه اروپا ادامه دهند؛ وضعیتی که برای بسیاری از ارائه‌دهندگان فعال در سراسر منطقه اقتصادی اروپا یک پرتگاه جدی در حوزه انطباق ایجاد کرد.

شکاف انطباق: تحلیل TRM Labs و میزان در معرض بودن بازار

یک تحلیل پراستناد در ۱۱ اوت که با استفاده از داده‌های TRM Labs انجام شد، نشان داد از میان ۱,۳۴۳ ارائه‌دهنده شناسایی‌شده خدمات رمزارزی فعال در منطقه اقتصادی اروپا، تنها ۲۸۱ شرکت تا مهلت MiCA موفق به دریافت مجوز شده‌اند و ۱,۰۶۲ شرکت بدون تأییدیه باقی مانده‌اند. این گزارش تفاوتی معنادار در میزان مواجهه با تحریم‌ها میان اپراتورهای دارای مجوز و بدون مجوز را برجسته می‌کند: ارائه‌دهندگان بدون مجوز حدود ۵ میلیارد دلار را مستقیما به طرف‌های تحریم‌شده ارسال کرده‌اند؛ رقمی که تقریبا سه برابر ۱.۷ میلیارد دلار منتسب به شرکت‌های دارای مجوز است.

پروفایل ریسک نیز به‌شدت متفاوت بود. حدود ۱۲ درصد از ارائه‌دهندگان بدون مجوز رتبه ریسک بالا یا شدید داشتند، در حالی که این نسبت در میان شرکت‌های دارای مجوز تنها ۲ درصد بود. صرافی‌ها سهم بزرگ‌تری از ارائه‌دهندگان بدون مجوز را تشکیل می‌دادند، یعنی ۴۲ درصد، در مقایسه با ۲۹ درصد در میان شرکت‌های دارای مجوز. TRM خاطرنشان کرد که همه ارائه‌دهندگانی که در سطح ریسک شدید ارزیابی شده‌اند، در گروه بدون مجوز قرار داشتند و زیرمجموعه کوچکی از این شرکت‌ها بین ۱ تا ۱۲ درصد از حجم تراکنش‌های خود را مستقیما به آدرس‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده منتقل کرده‌اند.

نظارت و خروج مشتریان

مرجع مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا به ناظران دستور داده است هم‌زمان با خروج ارائه‌دهندگان بدون مجوز از بازار، به خروج مشتریان و انتقال دارایی‌ها توجه ویژه داشته باشند. مقام‌ها در مواردی که مشتریان و وجوه از مرزها عبور می‌کنند، با نهادهای ناظر خارجی هماهنگ خواهند شد تا ریسک‌هایی را کاهش دهند که ممکن است از جابه‌جایی ناگهانی نقدینگی یا انتقال‌های غیرشفاف در جریان لغو مجوزها و خروج از بازار ایجاد شود.

پیامدهای عملی برای شرکت‌های رمزارزی، صرافی‌ها و متولیان نگه‌داری دارایی

برای صرافی‌ها، متولیان نگه‌داری دارایی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی مستقر در اتحادیه اروپا، قواعد جدید بار دیگر ضرورت غربالگری قدرتمند تحریم‌ها، بررسی دقیق طرف مقابل و پایش تراکنش‌ها را برجسته می‌کند. شرکت‌هایی که در اجرای کنترل‌های کافی ناکام بمانند، ممکن است با محدودیت‌های عملیاتی، مسدودسازی دارایی‌ها یا ممنوعیت تعامل با برخی طرف‌های مقابل روبه‌رو شوند؛ حتی ممکن است در صورت تصمیم شورا برای استناد به ماده 5bc، از تعامل با ارائه‌دهندگانی که در کل یک کشور ثالث مستقر هستند منع شوند.

اپراتورهای کشورهای ثالث و حوزه‌های قضایی میزبان اکنون زیر ذره‌بین جدی‌تری قرار دارند. نهادهای ناظر خارج از اتحادیه اروپا ممکن است با فشار دیپلماتیک و تجاری برای وادار کردن پلتفرم‌های محلی به رعایت مقررات مواجه شوند، به‌ویژه زمانی که شواهد نشان دهد تراکنش‌های محدودشده به‌طور مکرر تسهیل شده‌اند. تهدید به تعیین یک کشور در سطح سراسری، اهمیت موضوع را برای نهادهای نظارتی محلی، رگولاتورهای فین‌تک و واحدهای اطلاعات مالی در حوزه‌هایی که میزبان مراکز بزرگ رمزارزی هستند، افزایش می‌دهد.

اصطکاک‌های حقوقی و دیپلماتیک در پیش رو

کارشناسان تحریم هشدار می‌دهند که اعمال ممنوعیت سراسری علیه یک کشور می‌تواند زمانی به تعارضات حقوقی منجر شود که قوانین داخلی در یک کشور ثالث، خدمات یا رفتارهایی را مجاز بدانند که اتحادیه اروپا معتقد است باید از آن‌ها جلوگیری شود. بنابراین استفاده اولیه از این ابزار ممکن است به‌جای فهرست‌گذاری فوری و کامل، بر تعامل و فشار دیپلماتیک تکیه کند. تعیین یک کشور همچنین پیامدهای جانبی برای ارائه‌دهندگان مستقر در حوزه قضایی هدف خواهد داشت، حتی اگر آن‌ها مستقیما در دور زدن تحریم‌ها دخیل نبوده باشند؛ موضوعی که محاسبات شورا را پیچیده‌تر می‌کند.

در ادامه باید به چه مواردی توجه کرد

• اینکه آیا اتحادیه اروپا حوزه قضایی خاصی را به فهرست ماده 5bc اضافه خواهد کرد یا نه؛ تاکنون این سازوکار وجود دارد، اما برای اعمال ممنوعیت سراسری در سطح کشور استفاده نشده است.
• فهرست‌گذاری‌های بیشتر مرتبط با A7 و اینکه آیا استیبل‌کوین‌های بیشتری با پیوند روبلی یا مسیرهای پرداخت جایگزین زیر بررسی قرار می‌گیرند یا نه.
• سرعت حذف شرکت‌های بدون مجوز MiCA از بازار و نحوه مدیریت انتقال‌های فرامرزی مشتریان و وجوه توسط ناظران.
• هماهنگی میان ناظران اتحادیه اروپا، مرجع مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا و رگولاتورهای خارجی برای محدود کردن ریسک‌های سرایت، هم‌زمان با از دست رفتن مجوز ارائه‌دهندگان.

بسته تحریمی گسترش‌یافته، پیام روشنی از سوی اتحادیه اروپا دارد: ترکیب تدابیر بومی حوزه رمزارز با محدودیت‌های مالی متعارف برای بستن مسیرهایی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شوند. برای شرکت‌های رمزارزی، این پیام کاملا روشن است: انطباق سخت‌گیرانه، حاکمیت شفاف و دریافت مجوز مناسب MiCA اکنون برای فعالیت در بازار اتحادیه اروپا یا همکاری با آن، بدون افزایش ریسک حقوقی و تجاری، ضروری است.