جریمه ۳۰ میلیونی پارامونت برای هر فیلم اکران نشده در سینما

جریمه ۳۰ میلیون دلاری برای هر فیلمی که پارامونت آن را در سینما اکران نکند. کوتاه، سخت و ناگهان تبدیل‌شده به یکی از اهرم‌های اصلی چانه‌زنی در مذاکرات گسترده‌ای که قرار است مسیر خرید پیشنهادی برادران وارنر دیسکاوری از سوی پارامونت-اسکای‌دنس را هموار کند.

منابع نزدیک به مذاکرات به بلومبرگ گفته‌اند یکی از شروط در حال شکل‌گیری، استودیوی ادغام‌شده را ملزم می‌کند هر سال دست‌کم ۳۰ فیلم را راهی سالن‌های سینما کند. اگر این عدد محقق نشود، محاسبه بسیار صریح خواهد بود: هر عنوان اکران‌نشده ممکن است ۳۰ میلیون دلار برای پارامونت هزینه داشته باشد. این ایده عمدا بی‌پرده طراحی شده است، یک ابزار قراردادی بازدارنده برای حفظ اکران سینمایی و آرام کردن نگرانی نهادهای نظارتی که می‌ترسند ادغام شرکت‌ها، گزینه‌های توزیع فیلم را محدود کند.

آیا استودیو می‌تواند با واگذاری مسئولیت پخش به تهیه‌کنندگان شخص ثالث به این سقف برسد؟ بله. پارامونت لزوما مجبور نیست فقط فیلم‌هایی را بشمارد که خودش تولید کرده است. انتظار می‌رود متن قرارداد انعطاف‌پذیر باشد و اجازه دهد عناوین توزیع‌شده نیز برای رسیدن به معیار ۳۰ فیلم محاسبه شوند، رویکردی که هم محدودیت‌های عملی فهرست تولیدات و هم واقعیت‌های فصلی تقویم اکران را در نظر می‌گیرد.

موضوعات دیگری هم روی میز است. یک منبع آگاه گفته است که عدم پایبندی به این شرط می‌تواند راهکار سنگین‌تری را فعال کند: فروش اجباری سهم پارامونت در میرامکس، برچسب سینمایی مستقلی که آثاری مانند داستان عامه‌پسند و جایی برای پیرمردها نیست را در کارنامه دارد. این موضوع هنوز تایید نشده و قابل مذاکره است و بخشی از مجموعه‌ای از امتیازهای احتمالی به شمار می‌رود که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های ضدانحصار در حال بررسی هستند.

چرا این همه فوریت وجود دارد؟ نهادهای نظارتی در کالیفرنیا، با حمایت ۱۱ ایالت دیگر و انجمن نویسندگان آمریکا، استدلال می‌کنند این ادغام می‌تواند نفوذی بیش از اندازه در بازارهای فیلم و تلویزیون به کنسرن جدید بدهد. ارزش اعلام‌شده معامله، که طبق گزارش‌ها نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار است، حساسیت ماجرا را بیشتر می‌کند. قانون‌گذاران و مجریان قانون تضمین می‌خواهند که ادغام، به معنای فیلم‌های کمتر در سینماها یا رقابت ضعیف‌تر در توزیع نباشد.

مذاکرات در روزهای اخیر سرعت گرفته و علاوه بر بند تعهد به اکران سینمایی، چند پیشنهاد دیگر نیز مطرح شده است. منابع صنعتی می‌گویند بسته مورد بحث می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری حدود ۱.۵ میلیارد دلاری برای تولید فیلم و تلویزیون در کالیفرنیا باشد، همراه با وعده‌هایی برای حفظ فعالیت استودیوهای پارامونت در این ایالت. گزینه‌های دیگری هم در حال طرح است: واگذاری برخی شبکه‌های کابلی و طراحی سازوکارهایی برای حفاظت از استقلال تحریریه رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان.

همه نسبت به استحکام این راهکارها قانع نشده‌اند. راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، پیش‌تر درباره قابلیت اجرای این شروط ابراز تردید کرده بود، به‌ویژه درباره سهمیه‌های گسترده اکران، و گفته بود چنین شروطی می‌توانند از نظر نظارت و اجرا دشوار باشند. سخنگوی دفتر دادستان کل از تایید یا رد جزئیات مذاکرات خودداری کرد و گفت گفت‌وگوها محرمانه است. پارامونت اسکای‌دنس نیز از اظهارنظر خودداری کرد.

نتیجه نهایی هرچه باشد، این مذاکره نشان‌دهنده عصر تازه‌ای است که در آن تضمین‌های توزیع و امتیازهای مرتبط با منافع عمومی به بخش مرکزی ادغام‌های بزرگ صنعت سرگرمی تبدیل شده‌اند. استودیوها تلاش می‌کنند از راهبردهای اکران و مدل‌های درآمدی خود محافظت کنند. نهادهای نظارتی نیز بر شروط روشن و قابل اجرا فشار می‌آورند تا ادغام شرکت‌ها باعث کاهش انتخاب مخاطبان نشود.

فعلا این بندها ابزار چانه‌زنی هستند، نه قانون. اما اگر جریمه قراردادی چند ده میلیون دلاری برای هر عنوان به واقعیت تبدیل شود، مدیران هالیوود ناچار خواهند شد دوباره محاسبه کنند که چه تعداد فیلم را چراغ سبز بدهند، چگونه زمان‌بندی اکران‌ها را بچینند و مسئولیت یک استودیو را در برابر سینماها و مخاطبان چگونه تعریف کنند.