جیانکارلو می‌گوید دموکرات‌ها می‌توانند قانون کلریتی را برای فشار بر کاخ سفید بازنویسی کنند
کریس جیانکارلو، رئیس پیشین کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، در مصاحبه‌ای در ۱۱ نوامبر با مجله بیت‌کوین گفت دموکرات‌های مجلس نمایندگان ممکن است پس از در دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه، نسخه اختصاصی خود از قانون کلریتی را تدوین کنند. به گفته جیانکارلو، قانون‌گذاران می‌توانند چارچوب فعلی ساختار بازار را تا حد زیادی حفظ کنند، اما بخش‌های کلیدی را برای بازتاب اولویت‌های سیاستی دموکرات‌ها تغییر دهند و سپس این لایحه را با هدفی حساب‌شده به کاخ سفید بفرستند تا رئیس‌جمهور را به وتو کردن آن وادار کنند.
تلاقی سیاست و مقررات رمزارز: بازنویسی راهبردی
جیانکارلو توضیح داد که دموکرات‌ها ممکن است حدود ۸۰ درصد از متن فعلی قانون کلریتی را دست‌نخورده نگه دارند و ۲۰ درصد باقی‌مانده را برای گنجاندن دستور کار خود بازنویسی کنند. دموکرات‌ها با ارائه لایحه‌ای اصلاح‌شده که بیشتر عناصر مربوط به ساختار بازار و تعاریف را حفظ می‌کند، می‌توانند خود را حامی قانون‌گذاری و متولیان مسئول بازار دارایی‌های دیجیتال نشان دهند، در حالی که مفاد بحث‌برانگیز را با اهداف قانون‌گذاری خود همسو می‌کنند.
این مقام پیشین ناظر مالی، این تاکتیک را صریح توصیف کرد: رهبری دموکرات‌ها می‌تواند لایحه‌ای را تصویب کند و عملا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به رد آن به چالش بکشد؛ به تعبیر جیانکارلو: «جرئت داری وتو کن». چنین مانور سیاسی‌ای دولت را زیر فشار می‌گذارد تا یا قانون‌گذاری دوحزبی رمزارز را بپذیرد یا خطر ایستادن آشکار در برابر اقدامی را به جان بخرد که ظاهرا از حمایت مصرف‌کننده و شفافیت قواعد دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
چه چیزهایی تغییر می‌کند: نقش کمیسیون بورس، کمیسیون معاملات آتی و حمایت از مصرف‌کننده
گفته می‌شود در گفت‌وگوهای داخلی دموکرات‌های مجلس نمایندگان، اعطای اختیارات گسترده‌تر به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بر برخی رمزارزها و هم‌زمان محدود کردن مسئولیت‌های کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا مطرح شده است. بخشی از این ایده‌ها از اصلاحیه پیشین مکسین واترز، نماینده کنگره، با عنوان منشور حقوق سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده رمزارز الهام گرفته که بر حفاظت‌های مربوط به نگهداری دارایی، تضمین‌های برداشت و الزامات گزارش‌دهی ذخایر تاکید داشت.
جیانکارلو گفت شنیده است واترز قصد دارد بخش عمده ساختار قانون کلریتی را حفظ کند، اما مفادی درباره حمایت از سرمایه‌گذاران و شفافیت به آن بیفزاید. این رویکرد بحث عمومی را از انتقاد کلی از صنعت به تمرکزی دقیق‌تر بر نگرانی‌های تضاد منافع میان مقام‌های منتخب منتقل می‌کند؛ از جمله بررسی دارایی‌های رمزارزی رئیس‌جمهور و خانواده او.
انتقاد هدفمند به جای واکنش گسترده علیه صنعت
جیانکارلو انتظار دارد دموکرات‌ها به جای تلاش برای حمله‌ای فراگیر دیگر به صنعت رمزارز، انرژی سیاسی خود را بر چهره‌های دولت که با رمزارز ارتباط دارند متمرکز کنند. او استدلال کرد این راهبرد محدودتر از نظر سیاسی عملی‌تر از تلاش‌های گسترده برای مهار رشد این بخش است، به‌ویژه چون بسیاری از شرکت‌های رمزارزی در طول درگیری‌های نظارتی پیشین در دولت بایدن نیز به فعالیت خود ادامه دادند.
چالش‌های قانون‌گذاری: توقف قانون کلریتی و نبردهای احتمالی تازه
نسخه اولیه قانون کلریتی در سپتامبر متوقف شد؛ زمانی که سنا در یک رأی‌گیری رویه‌ای با نتیجه ۴۹ به ۵۰ از رسیدن به ۶۰ رأی لازم برای ادامه بررسی بازماند. با وجود این عقب‌نشینی، هفت دموکرات سنا علاقه خود را به ادامه مذاکرات نشان دادند و اختلاف‌ها درباره اخلاق، حمایت از مصرف‌کننده و مرزبندی صلاحیت میان نهادها همچنان حل‌نشده باقی ماند.
جیانکارلو هشدار داد که با بازنویسی لایحه از سوی قانون‌گذاران، الحاقیه‌های سیاستی نامرتبط می‌تواند افزایش یابد. او آشفتگی احتمالی در روند قانون‌گذاری را با مذاکرات گسترده‌ای مقایسه کرد که اصلاحات داد-فرانک را شکل داد؛ جایی که مفادی از اقدامات ثبات مالی تا قواعد کارمزد در هم تنیده شد. به گفته او، در چنین سناریویی رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند استدلال کند که لایحه‌ای با اصلاحات سنگین دیگر عمدتا بر بازارهای رمزارز متمرکز نیست و تصمیم به رد آن بگیرد.
الحاقیه‌های احتمالی و بده‌بستان‌های سیاسی
ناظران گمانه‌زنی کرده‌اند که دموکرات‌ها ممکن است مفادی درباره محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها یا حتی اصلاحات کارمزد کارت اعتباری را به نسخه بازنگری‌شده قانون کلریتی اضافه کنند. این افزوده‌ها می‌تواند لایحه را از مسائل صرف ساختار بازار فراتر ببرد و اعتراض‌های تازه‌ای از سوی محافظه‌کاران یا ذی‌نفعان صنعت که نگران زیاده‌روی مقرراتی هستند، برانگیزد.
کمیسیون بورس در برابر کمیسیون معاملات آتی: قلمرو، تخصص و نظارت مشترک
یکی از اختلاف‌های محوری در هر بازنویسی، نحوه تقسیم مسئولیت نظارتی میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا خواهد بود. جیانکارلو تاکید کرد که هر دو نهاد پیش‌تر در زمینه نظارت بر دارایی‌های دیجیتال با یکدیگر همکاری کرده‌اند و بدون انتظار برای حل همه پرسش‌های صلاحیتی از سوی کنگره، رویکردی مشارکتی را توسعه داده‌اند.
او این بحث را تا حدی مسئله نفوذ سیاسی و منافع کمیته‌ها دانست و اشاره کرد که نزاع‌های صلاحیتی اغلب بازتاب این است که کدام صنایع زیر نظارت کدام کمیته قرار می‌گیرند. از نظر کارکردی، او استدلال کرد کمیسیون بورس بهترین گزینه برای مدیریت نظام‌های افشای اطلاعات است که با هدف کاهش نابرابری اطلاعاتی میان ناشران و سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند، در حالی که کمیسیون معاملات آتی در حفظ سلامت بازار، کشف قیمت و مقابله با دستکاری بازار تخصص دارد.
راهنمای سیاست‌گذاری: پرهیز از هم‌پوشانی و تطبیق مسئولیت با تخصص
جیانکارلو توصیه کرد قانون‌گذاران هنگام تدوین قانون به این تفاوت‌ها توجه کنند: هم‌پوشانی میان نهادهای ناظر را به حداقل برسانند و مسئولیت‌ها را بر پایه تخصص هر نهاد واگذار کنند. به گفته او، این کار از فعالان بازار بهتر محافظت می‌کند و سردرگمی مقرراتی را برای صرافی‌ها، متولیان نگهداری دارایی و پلتفرم‌های دیفای که میان قواعد رقیب حرکت می‌کنند، کاهش می‌دهد.
او همچنین از همکاری میان پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، و مایکل سلیگ، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا، تمجید کرد و هماهنگی آنان را دستاوردی قابل توجه خواند. با این حال، جیانکارلو هشدار داد که کنگره اختیار دارد اگر قانون‌گذاران تشخیص دهند شفاف‌سازی قانونی لازم است، نقش نهادها را دوباره بررسی کند.
کرسی‌های خالی کمیسیون‌ها و ضرورت کمیسیون‌های دوحزبی
فراتر از طراحی قانونی، جیانکارلو از تداوم خالی ماندن کرسی‌های کمیسرها در هر دو نهاد انتقاد کرد. او استدلال کرد کمیسیون‌های کامل و دوحزبی مقررات‌گذاری قوی‌تری تولید می‌کنند، زیرا کمیسرها ناچارند اختلاف‌ها را بررسی و حل‌وفصل کنند و این روند به مقرراتی ماندگارتر و سنجیده‌تر منجر می‌شود.
او گفت: «من به ساختار کمیسیون کامل باور جدی دارم» و اشاره کرد که قواعد تدوین‌شده در دوره مسئولیت او از بحث‌های میان‌حزبی سود برده‌اند. او مسئولیت این خلأها را متوجه کاخ سفید و رهبری سنا دانست، در حالی که تاکید کرد نهادها حتی هنگام فعالیت با تعداد کمتری از کمیسرها باید مقررات‌گذاری ضروری را ادامه دهند.
چشم‌انداز پیش رو: کنگره تازه و اهمیت جدید سیاست رمزارز
با توجه به اینکه دموکرات‌ها از سوم ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست خواهند گرفت و تغییرات رهبری نیز محتمل است؛ انتظار می‌رود مکسین واترز ریاست کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد و الیزابت وارن در موقعیتی باشد که بر سیاست بانکی سنا اثر بگذارد. در چنین شرایطی، قانون کلریتی می‌تواند با شکلی متفاوت بازگردد. اینکه این قانون به بستری برای اصلاحات دوحزبی ساختار بازار تبدیل شود یا به ابزاری سیاسی برای اولویت‌های مشخص دموکرات‌ها، مرحله بعدی مقررات رمزارز در آمریکا را شکل خواهد داد.
دیدگاه جیانکارلو نشان می‌دهد قانون‌گذاران در حال سنجیدن مسیری عمل‌گرایانه هستند: حفظ زبان فنی سازنده، افزودن مفاد هدفمند درباره حمایت از مصرف‌کننده و اخلاق، و سپس وادار کردن کاخ سفید به انتخاب سیاسی. اگر این راهبرد پذیرفته شود، مقررات‌گذاری رمزارز را در سال ۲۰۲۵ در مرکز یک رقابت قانون‌گذاری و سیاسی پرریسک قرار خواهد داد.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.