پیشنهاد ویتنام برای وضع مالیات بر انتقال رمزارزها

ویتنام پیشنهاد مالیات شبیه بورس برای انتقال‌های رمزارز

وزارت دارایی ویتنام پیش‌نویس سیاستی را منتشر کرده که معاملات رمزارز را تحت همان چارچوب مالیاتی معاملات اوراق بهادار قرار می‌دهد. این پیشنهاد، مالیات بر درآمد شخصی ۰.۱٪ را برای هر انتقال رمزارز که از طریق ارائه‌دهندگان خدمات دارای مجوز انجام می‌شود، معرفی می‌کند؛ ساختاری که بازتابی از مالیات فعلی ویتنام بر معاملات سهام است. پیش‌نویس برای مشاوره عمومی باز است و هدف آن رسمی کردن نظام مالیاتی و صدور مجوز برای بازار در حال تکامل دارایی‌های دیجیتال کشور است.

نکات کلیدی به اختصار

• مالیات بر درآمد شخصی ۰.۱٪ اعمال شده بر ارزش هر انتقال رمزارز از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز.
• گزارش شده که انتقال‌ها و معاملات رمزارز از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
• سرمایه‌گذاران نهادی مشمول ۲۰٪ مالیات شرکت‌ها بر سودهای حاصل از فعالیت‌های رمزارزی هستند.
• قوانین سخت‌گیرانه صدور مجوز صرافی از جمله حداقل سرمایه ثبتی ۱۰ تریلیون وون ویتنام.

این نکات کلیدی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان بلاک‌چین و فعالان بازار رمزارز سیگنال‌هایی درباره جهت‌گیری قوانین ویتنام ارائه می‌کند. به‌ویژه تاکید بر مالیات گردش (turnover tax) و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، نشان‌دهنده رویکردی است که بیشتر روی معاملات و سود تمرکز دارد تا مصرف. همچنین شرط حداقل سرمایه و محدودیت مالکیت خارجی می‌تواند به شکلی مستقیم ساختار بازار و میزان رقابت بین صرافی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

جزئیات مالیاتی و تکالیف معامله‌گران

بر اساس پیش‌نویس ابلاغیه که رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند، اشخاصی که رمزارز را از طریق صرافی‌های دارای مجوز یا خدمات امانتی منتقل می‌کنند، مشمول مالیات بر گردش ۰.۱٪ بر ارزش تراکنش خواهند شد. مالیات گردش هنگامی که هر انتقال رخ می‌دهد اعمال می‌شود و طبق پیش‌نویس، صرف‌نظر از اقامت سرمایه‌گذار، این مالیات برقرار خواهد بود. در عین حال، پیش‌نویس انتقال‌ها و معاملات رمزارز را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته و جدایی ایجاد می‌کند که تمرکز مالیات را بر گردش و سود قرار می‌دهد تا مصرف.

برای معامله‌گران خُرد، سازوکار اعمال این مالیات معمولاً از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز پیاده‌سازی می‌شود؛ یعنی صرافی‌ها یا نگهبانان (custodians) موظف خواهند بود هنگام ثبت یا انجام انتقال، ۰.۱٪ از ارزش معامله را به عنوان مالیات شخصی کسر و به مراجع مالیاتی پرداخت کنند. این روش شباهت زیادی به شیوه کسر مالیات در معاملات سهام دارد که در آن کارگزاران نقش جمع‌آوری‌کننده مالیات را ایفا می‌کنند. در نتیجه برای کاربران، بار اداری و گزارش‌دهی کمتر خواهد شد اما هزینه‌های تراکنشی برای نقل و انتقالات افزایش می‌یابد.

نمونه محاسبه: اگر مبلغ انتقال ۱۰۰ میلیون وون ویتنام (VND) باشد، مالیات ۰.۱٪ برابر با ۱۰۰ هزار VND محاسبه می‌شود. برای معامله‌گرانی که حجم بالایی از تراکنش‌ها دارند یا معاملات فرکانس‌بالا انجام می‌دهند، این مبلغ در مقیاس می‌تواند قابل‌توجه باشد و بر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یا انتقالات با فرکانس پایین، تأثیر مستقیم مالیاتی کمتر احساس می‌شود اما نیاز به ثبت دقیق تراکنش‌ها و نگهداری سوابق مالیاتی افزایش می‌یابد.

علاوه بر مکانیسم کسر مالیات توسط پلتفرم‌ها، پیش‌نویس احتمالاً الزامات گزارش‌دهی، نگهداری سوابق و ممیزی را نیز وضع خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود مالیات‌ها به درستی محاسبه و پرداخت می‌شوند. این موارد معمولاً شامل نگهداری داده‌های تراکنش، اطلاعات هویتی کاربر (KYC)، و هماهنگی با سیستم‌های پرداخت و حسابرسی داخلی صرافی است. به‌علاوه، صرافی‌ها باید سازوکارهایی برای بازپرداخت یا تعدیل مالیات در مواقع خطا یا بازگشت تراکنش‌ها فراهم کنند.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

اجرای سیاست های مالیاتی سختگیرانه تر برای صرافی های رمزارز در اندونزی

اندونزی سیاست‌های مالیاتی جدید برای صرافی‌های رمزارز اجرا می‌کند دولت اندونزی مجموعه‌ای جدید از مقررات مالیاتی...

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و اقامت

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد چندین کشور هماهنگ است که ترجیح می‌دهند برای دارایی‌های دیجیتال به جای مالیات مصرفی، از مالیات‌های مبتنی بر گردش یا مالیات بر سود سرمایه استفاده کنند. این رویکرد تا حدی پیچیدگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد و از دوبار اخذ مالیات روی همان دارایی جلوگیری می‌کند؛ به‌خصوص در مواردی که رمزارزها به شکل ابزار سرمایه‌گذاری یا دارایی مالی عمل می‌کنند.

پیش‌نویس همچنین روشن می‌کند که مالیات ۰.۱٪ به هر دو گروه ساکنین و غیرساکنین که انتقال را در چارچوب سیستم دارای مجوز انجام دهند، اعمال خواهد شد. این شفافیت برای معاملات فرامرزی اهمیت دارد زیرا بسیاری از انتقال‌ها ممکن است بین کیف‌پول‌ها یا کاربران در حوزه‌های قضایی مختلف انجام شود. با این سیاست، تمرکز قانون‌گذار بر نقطه اجرای تراکنش در پلتفرم‌های مجوزدار است، نه لزوماً بر محل سکونت مالک دارایی.

با این حال، جزئیات فنی مانند تعریف دقیق «انتقال» مشمول مالیات، نحوه رفتار با تراکنش‌های داخلی بین کیف‌پول‌های تحت یک سرویس، و استثناهای احتمالی (مانند انتقالات امانی داخلی برای نگهداری) نیاز به تبیین در متن نهایی دارند. این جزئیات تعیین‌کننده خواهند بود چون می‌توانند دامنه مشمولیت مالیاتی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش یا کاهش دهند.

مالیات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی

شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی که از طریق انتقال‌ها یا معاملات رمزارز درآمد کسب می‌کنند، مشمول مالیات شرکت‌ها به میزان ۲۰٪ بر سود خالص خواهند بود. سود خالص پس از کسر هزینه‌های مجاز از جمله قیمت خرید و هزینه‌های مرتبط محاسبه می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده هدف قانون‌گذار برای ادغام درآمدهای رمزارزی در چارچوب‌های مالیاتی سنتی است تا از فلاکت مالیاتی یا پرهیز از مالیات جلوگیری شود.

برای مؤسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این بدان معناست که مدل‌های حسابداری و گزارشگری باید به‌روزرسانی شود تا هزینه‌ها، استهلاک احتمالی دارایی‌ها، و هزینه‌های مرتبط با نگهداری یا مبادله رمزارز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ثبت شوند. همچنین سازوکارهای کنترل داخلی، ارزش‌گذاری دارایی‌های رمزارزی و مستندسازی هزینه‌های معاملاتی اهمیت بیشتری خواهند یافت تا در زمان محاسبه مالیات شرکت، موارد قابل قبول از غیرقابل‌قبول تفکیک شود.

علاوه بر این، این چارچوب می‌تواند بر ساختار سرمایه‌گذاری نهادها اثر بگذارد؛ به‌عنوان مثال، ممکن است انگیزه‌ای برای استفاده از استراتژی‌های حسابداری کارآمدتر، ساختاردهی تراکنش‌ها به‌صورت بلندمدت‌تر یا استفاده از سازوکارهای پوشش ریسک ایجاد شود تا بار مالیاتی کاهش یابد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران دارایی باید تحلیل‌های مالیاتی دقیق انجام دهند تا بازده خالص پس از مالیات را بهینه کنند.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

بازار رمزارز قرقیزستان: راه گریزی برای دور زدن تحریم های روسیه

بازار رمزارز قرقیزستان؛ راهی برای دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد روسیه با...

صدور مجوز، الزامات سرمایه‌ای و مالکیت خارجی

پیش‌نویس قوانین عملیاتی سخت‌گیرانه‌ای برای صرافی‌های دارایی دیجیتال تعیین کرده است. شرکت‌هایی که قصد راه‌اندازی صرافی در ویتنام را دارند باید حداقل ۱۰ تریلیون VND (حدود ۴۰۸ میلیون دلار آمریکا برآورد شده) سرمایه ثبتی داشته باشند؛ آستانه‌ای که به‌طرز قابل‌توجهی بالاتر از بسیاری از صنایع تنظیم‌شده دیگر و حتی بالاتر از بعضی الزامات بانکی است. هدف از این حداقل سرمایه، اطمینان از وجود نقدینگی، تاب‌آوری مالی و ظرفیت عملیاتی لازم برای مدیریت ریسک‌های بازار و امنیت است.

مالکیت خارجی مجاز خواهد بود اما با سقف ۴۹٪ از سهام صرافی محدود می‌شود تا کنترل اکثریتی در اختیار نهادهای خارجی قرار نگیرد. چنین محدودیتی نشان می‌دهد قانون‌گذار در تلاش است تا تعادل میان جذب سرمایه و دانش فنی خارجی و حفظ نظارت ملی و کنترل بر زیرساخت‌های مالی حیاتی را برقرار کند. در عمل، این می‌تواند شرکت‌های بین‌المللی را به مشارکت‌های مشترک (JV) با بازیگران محلی ترغیب کند تا از حضور در بازار ویتنام بهره‌مند شوند.

آستانه سرمایه‌ای بالا احتمالاً مانع ورود بازیگران متوسط و کوچک خواهد شد و به نفع شرکت‌های بزرگ با دسترسی به سرمایه قابل‌ملاحظه عمل می‌کند. این مسئله می‌تواند منجر به تمرکز نقدینگی و فعالیت معاملاتی در میان چند صرافی بزرگ و دارای سرمایه‌گذاری سنگین شود؛ نتیجه‌ای که مزایا (مانند پایداری عملیاتی و توان مقابله با حملات سایبری) و معایبی (مانند کاهش رقابت و افزایش هزینه‌ها برای کاربران) خواهد داشت.

برنامه آزمایشی و جدول زمانی درخواست مجوز

ویتنام در سپتامبر ۲۰۲۵ یک برنامه آزمایشی پنج‌ساله برای بازار رمزارز تنظیم‌شده راه‌اندازی کرد. با این حال، تا تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ هیچ شرکتی برای پیوستن به این برنامه اقدام نکرد، که دلایل آن از جمله الزامات سرمایه‌ای بالا و معیارهای صلاحیت سخت‌گیرانه عنوان شد. از سوی دیگر، کمیسیون اوراق بهادار دولت ویتنام در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ پذیرش درخواست‌های مجوز برای پلتفرم‌های معاملاتی دارایی دیجیتال را آغاز کرد که نقطه شروع نظارت رسمی و راه‌اندازی اجرایی این برنامه آزمایشی تلقی می‌شود.

عدم استقبال اولیه از برنامه آزمایشی نشان می‌دهد که فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و واقعیت تجاری می‌تواند قابل‌توجه باشد. شرکت‌ها معمولاً قبل از اقدام به درخواست مجوز، تحلیل ریسک-بازده انجام می‌دهند و هزینه‌های اولیه، سرمایه درگیر و چشم‌انداز سودآوری را برآورد می‌کنند. آستانه سرمایه‌ای بالا و سقف مالکیت خارجی ممکن است شرکت‌های خارجی را از ورود مستقیم منصرف کرده و به جای آن، تمایل به مشارکت با نهادهای محلی یا تأسیس ساختارهای قراردادی غیرمستقیم افزایش یابد.

از منظر زمان‌بندی، فرآیند بررسی و اعطای مجوز می‌تواند چندین ماه یا بیشتر طول بکشد، زیرا مقام‌های نظارتی باید ارزیابی‌های فنی، امنیتی، تطابق با مقررات ضدپولشویی (AML) و ارزیابی مالیاتی را انجام دهند. لذا بازیگران بازار و سرمایه‌گذاران باید انتظار تأخیرها، بازخوردهای بازنگری و نیاز به اصلاح مستندات را داشته باشند.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

سیاست مالیاتی؛ مانع اصلی استفاده روزمره بیت کوین

سیاست مالیاتی، نه مقیاس‌پذیری، بزرگ‌ترین مانع است صداهای مختلف در صنعت رمزارز اشاره می‌کنند که دلیل...

ویتنام در رتبه چهارم جهان از نظر پذیرش رمزارز قرار دارد.

پیامدها برای بازار

اگر تصویب شود، این سیاست شفافیت قانون‌گذاری و مالیاتی را برای معامله‌گران، صرافی‌ها و بازیگران نهادی بازار فراهم خواهد کرد. مالیات معاملاتی ۰.۱٪ در مقایسه با برخی حوزه‌های قضایی نسبتاً اندک به‌نظر می‌رسد، اما برای معامله‌گران فرکانس‌بالا و پلتفرم‌هایی که حجم زیادی از تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند، می‌تواند بار هزینه‌ای قابل‌توجهی ایجاد کند و مدل‌های درآمدی را تحت‌فشار قرار دهد.

الزامات سرمایه‌ای شدید احتمالاً تعداد صرافی‌های دارای مجوز را محدود خواهد کرد و ممکن است نقدینگی را در میان چند اپراتور بزرگ و دارای سرمایه‌قابل‌توجه متمرکز سازد. این تمرکز می‌تواند از یک‌سو ثبات و قابلیت اعتماد را افزایش دهد و از سوی دیگر رقابت، نوآوری و گزینه‌های قیمتی را کاهش دهد. برای جامعه بلاک‌چین و توسعه‌دهندگان، این پیش‌نویس گامی مهم در جهت عادی‌سازی دارایی‌های دیجیتال در زیرساخت مالی و نظام مالیاتی ویتنام است، ولی همزمان نیاز به سازگاری با استانداردهای بالای نظارتی و سرمایه‌ای را نیز آشکار می‌سازد.

از منظر فنی و امنیتی، صرافی‌ها برای رعایت استانداردهای نظارتی و مقابله با تهدیدات سایبری باید در سرمایه‌گذاری بر امنیت، ذخیره‌سازی امن دارایی‌ها، حسابرسی‌های فنی و تست‌های نفوذ تمرکز کنند. هزینه‌های مرتبط با این تمهیدات نیز بخشی از هزینه‌های عملیاتی خواهد بود که از طریق کارمزدها یا اسپردها به کاربران منتقل می‌شود.

در نهایت، پیامدهای سیاست پیشنهادی برای بازیگران بین‌المللی و شرکای تجاری ویتنامی نیز مهم است. شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به ورود به بازار ویتنام باید ساختارهای شراکت، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و راهکارهای انطباق را از پیش طراحی کنند. همچنین نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند با بازخورد از بخش خصوصی جزئیات بیشتری را به پیش‌نویس اضافه کنند تا تعادل میان جذب سرمایه و حمایت از مصرف‌کننده برقرار شود.

پیشنهادِ ویتنام همچنین نشان‌دهنده یک الگوی تقنینی است که در نقاط دیگر آسیا و جهان نیز مشاهده می‌شود: تلاش برای ادغام رمزارزها در چارچوب‌های مالیاتی و نظارتی موجود به‌گونه‌ای که هم امکان نوآوری حفظ شود و هم مخاطرات سیستمیک و سوءاستفاده‌ها کاهش یابد. اگر اجرای نهایی مقررات به‌گونه‌ای متناسب و شفاف انجام شود، می‌تواند محیطی پایدارتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر برای توسعه صنعت رمزارز در ویتنام ایجاد کند.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

ویتنام مسیر تنظیم شده ای برای معاملات رمزارز باز می کند

ویتنام مسیر تنظیم‌شده‌ای برای معاملات رمزارز باز می‌کند ویتنام برنامهٔ آزمایشی پنج‌ساله‌ای را تصویب کرده تا...

در مجموع، برای فعالان بازار توصیه می‌شود از نزدیک تحولات پیش‌نویس را دنبال کنند، آماده‌سازی سیستم‌های گزارش‌دهی و انطباق را در اولویت قرار دهند، و تحلیل‌های مالیاتی و سناریوهای هزینه‌ای را برای مدل‌های تجاری خود به‌روز کنند. آگاهی از الزامات سرمایه‌ای و محدودیت‌های مالکیتی نیز برای تصمیم‌گیری درباره ساختار ورود به بازار حیاتی خواهد بود.