8 دقیقه
خزانهداری محدودیتهای دخالت در بیتکوین را روشن میکند
وزیر خزانهداری ایالات متحده، اسکات بیشنت، در جلسهای با کنگره اظهار داشت که وزارت خزانهداری و شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC)، که او ریاست آن را بر عهده دارد، اختیار قانونی لازم برای نجات مستقیم بیتکوین یا دستور دادن به بانکهای خصوصی برای خرید بیتکوین در صورت سقوط بازار ارزهای دیجیتال را ندارند. این اظهارات پاسخ به پرسشهای فزایندهای است که مطرح شده آیا نهادهای فدرال میتوانند یا مایل به مداخله برای تثبیت بازار داراییهای دیجیتال هستند یا خیر.
اظهار نظر دقیقتر درباره محدوده اختیارات دولتی بهویژه در زمانی اهمیت پیدا میکند که نوسان قیمت رمزارزها بالا است و نگرانی از خطرات سیستمیک برای بازارهای مالی سنتی وجود دارد. توضیحات بیشنت مرز بین نقش نظارتی دولت و دخالت مستقیم در بازار را مشخص میکند و برای سرمایهگذاران، نهادهای مالی و قانونگذاران چارچوب انتظارات را شفافتر میسازد.
پرسشهای کنگره و قلمرو اختیارات
در جریان جلسه، نماینده برد شرمن پرسید آیا وزارت خزانهداری یا اجزای سیستم فدرال رزرو اختیار قانونی برای نجات بیتکوین یا تغییر الزامات ذخیره بانکی را دارند بهطوریکه بانکها ملزم شوند بیتکوین یا توکنهای میمکوین مرتبط با شخصیتهای سیاسی را در ترازنامه خود نگهدارند. بیشنت بهصراحت پاسخ داد که نه وزارت خزانهداری و نه FSOC چنین قدرتهایی را ندارند و بر محدودیت اختیارات فدرال در مجبور کردن بخش خصوصی به خرید داراییهای رمزارزی تأکید کرد.
در توضیح بیشتر، او یادآور شد که اختیارات نظارتی شامل هدایت سیاستی، صدور دستورالعملهای نظارتی و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مدیریت ریسک سیستمیک است، اما این اختیارات به معنی توانایی بهکارگیری اجباری داراییهای پرریسک در ترازنامه بانکهای خصوصی نیست. از منظر حقوقی، هر گونه تلاش برای تحمیل خرید داراییهای سرمایهای بر نهادهای خصوصی معمولاً نیازمند مبنای قانونی روشن و در بسیاری موارد مداخلات قانونگذاری است.
این برای بانکها، ناظران و پایداری بازار چه معنی دارد
روشنشدن این موضع احتمال مداخله اجباری دولت در قالب دستور به بانکها برای خرید بیتکوین یا سایر توکنها را کاهش میدهد. این موضوع انتظارات معاملهگران، سرمایهگذاران نهادی و مدیران ریسک را نسبت به نقش ناظران در رویدادهای شدید قیمت مشخص میکند. نهادهای نظارتی میتوانند راهنمایی صادر کنند، از موسسات مالی نظارت بهعمل آورند و در پاسخ به خطرات سیستمیک هماهنگی کنند، اما مجبور کردن بانکها به نگهداری داراییهای سفتهبازانه در چارچوب مأموریتهای اعلامشده وزارت خزانهداری یا FSOC قرار نمیگیرد.
پیام کلیدی برای مدیران ریسک بانکی و سرمایهگذاران نهادی این است که نمیتوان بر تضمین قیمت مبتنی بر خرید دولتی تکیه کرد؛ بنابراین باید برنامههای مدیریت ریسک، سناریوهای استرس تست، و استراتژیهای کاهش خطر را طوری طراحی کنند که در غیاب حمایت مستقیم دولت نیز کارآیی داشته باشد. بهعلاوه، مؤسسات باید شفافیت در گزارشدهی، زیرساختهای نگهداری امن (custody) و سازوکارهای کنترل ریسک اعتباری و بازاری را تقویت کنند تا در مواجهه با شوکهای قیمتی تابآوری بیشتری نشان دهند.
بیتکوینهای توقیفی، ذخیره استراتژیک و قواعد خرید
بیشنت همچنین تأیید کرد بیتکوینهایی که در حال حاضر در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد، در طول زمان نگهداری بهطور قابلتوجهی افزایش ارزش یافتهاند. داراییهایی که در ابتدا حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده بودند، بهصورت دفتری اکنون بیش از ۱۵ میلیارد دلار شدهاند. این داراییها نتیجه پروندههای مصادره اموال (asset forfeiture) بوده و توسط خزانهداری نگهداری شدهاند.
افزایش ارزش داراییهای توقیفی سوالات پیچیدهای را در حوزه حسابداری، مدیریت دارایی و سیاست عمومی مطرح میکند: آیا باید این داراییها فروخته شوند؟ اگر فروخته شوند چگونه و در چه زمانی؟ آیا فروش سریع میتواند بازار را مختل کند یا باید از مکانیزمهای مرحلهای و شفاف برای عرضه استفاده شود؟ خزانهداری باید بین اهداف اجرای قانون، شفافیت مالی و ریسکهای بازار توازن برقرار کند. همچنین نگهداری مقادیر قابلتوجهی از رمزارز در اختیار دولت نیازمند استانداردهای قوی نگهداری، کلیدهای خصوصی، و مدیریت امنیت سایبری است تا از هرگونه خطر سرقت یا عدم دسترسی جلوگیری شود.
دستور اجرایی ترامپ و خریدهای بودجهخنثی
شهادت بیشنت جزئیات بیشتری درباره ذخیره استراتژیک بیتکوین که تحت دستور اجرایی سال ۲۰۲۵ ایجاد شده، ارائه داد. این دستور خرید بیشتر بیتکوین برای ذخیره را عملاً به دو کانال محدود میکند: داراییهای توقیفی حاصل از اقدامات اجرای قانون و تبادلهای بودجهخنثی (budget neutral swaps) که هزینهای بر بودجه فدرال تحمیل نمیکنند. در عمل این معنی را میدهد که خریدهای بازار آزاد با استفاده از پول مالیاتدهندگان ممنوع است.
روشهای بودجهخنثی ممکن است شامل تبدیل داراییهای موجود در ذخایر، مانند نفت، فلزات گرانبها یا سایر داراییها به بیتکوین از طریق مبادلات دارایی بهگونهای باشد که اثر خالص بر بودجه صفر باشد. این قبیل عملیات نیازمند طراحی حقوقی و مالی دقیق، ارزیابی ریسکهای خرد و کلان، و پروتکلهای شفاف حسابداری است تا از پیامدهای ناخواسته برای قیمتها یا تعهدات بودجهای جلوگیری شود. علاوه بر این، هر گونه تبادل باید مطابق با مقررات مرتبط با تدارکات، شفافیت مالی و کنترل داخلی انجام شود.
محدودیت بر خرید آزاد در بازار باعث میشود که بزرگترین ابزارهای دولت برای تثبیت قیمت از طریق مداخله مستقیم ناموجود باشد؛ در عوض، امکان رشد ذخیره استراتژیک بهصورت افزایشی و تحت شرایط قانونی خاص فراهم است. این چارچوب نهتنها جنبه مالی بلکه پیامدهای حقوقی و سیاسی نیز دارد، زیرا هر تصمیم درباره نگهداری یا فروش بیتکوینهای دولتی میتواند به بحث عمومی و بررسی کنگره منجر شود.
پیامدهای سیاستی و چشمانداز بازار
برای معاملهگران و سرمایهگذاران نهادی، پیام روشن است: سیاست فدرال همانطور که توسط وزیر خزانهداری توضیح داده شد تضمینی برای حمایت قیمت از طریق خرید مستقیم یا دستور خرید به بانکها فراهم نمیآورد. ذخیره استراتژیک ممکن است از طریق مصادرهها و اقدامهای بودجهخنثی بهطور محدود رشد کند، اما خرید بازار آزاد توسط دولت کنار گذاشته شده است. بنابراین فعالان بازار باید محدودیتهای نظارتی و حقوقی موجود را در محاسبات نوسان قیمتی، ریسک نگهداری (custody risk) و سناریوهای بالقوه سرایت سیستمیک لحاظ کنند.
در سطح نظارتی، انتظار میرود نهادهای ناظر همچنان از طریق نظارت بانکی، اجرای قوانین ضدپولشویی (AML)، و نظارت بر ثبات مالی شکلدهی به فضای رمزارزها را ادامه دهند. اقدامات نظارتی میتواند شامل ایجاد یا تشدید استانداردهای افشای اطلاعات، الزامات سرمایه و ذخیره برای نهادهای فعال در حوزه رمزارز، و هماهنگی بینالمللی در مورد مقررات مرتبط باشد. از منظر سیاستگذاری کلان، چارچوب حقوقی موجود محدودیتی برای مداخله مالی پرریسک توسط دولت وضع میکند و این امر بازار را وادار میسازد بر مکانیزمهای بازار و مدیریت ریسک تکیه کند.
تحلیلگران ریسک همچنین باید سناریوهایی را مدلسازی کنند که در آن نوسانات شدید بیتکوین میتواند از طریق سازوکارهای اعتباری یا تعاملات متقابل با داراییهای سنتی به بازارهای گستردهتر منتقل شود. مشکل اصلی درک دقیق کانالهای سرایت است: آیا انسدادهای نقدشوندگی یا شکست موسسات نگهداری دارایی میتواند به بازارهای پول یا بازارهای اعتباری آسیب برساند؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند دادههای دقیق، آزمونهای استرس و تعامل میان نهادهای ناظر است.
در نهایت، فعالان بازار باید فرض را بر این بگذارند که حمایت دولتی گسترده و مستقیم از قیمت بیتکوین قابل اتکا نیست و برنامههای کاهش ریسک خود را بر اساس این پیشفرض تنظیم کنند. این شامل تنوعسازی، تعیین سیاستهای دقیق نگهداری و دسترسی به کیف پولها، و استفاده از ابزارهای مشتقه برای هج کردن خطرات بازار است.
نگاهی به آینده نشان میدهد که مقررات میتوانند تأثیر عمیقی بر توسعه زیرساختهای رمزارزی، دسترسی مؤسسات مالی سنتی به بازار، و رفتار سرمایهگذاران داشته باشند. با وجود اینکه چارچوب قانونی فعلی ورود دولت به بازار را محدود میسازد، فضای سیاستگذاری در حال تکامل است و ممکن است تغییرات جدیدی از سوی کنگره یا دادگاهها شکل بگیرد که بر نقش دولت در مدیریت ریسکهای مربوط به داراییهای دیجیتال تأثیرگذار خواهد بود.
منبع: crypto
نظرات
آرمین
خلاصه: دولت ابزار محدوده، مدیران ریسک باید سختتر کار کنن. شفافیت، استرستست و custody قوی لازمه. سوال: معیار فروش چیه؟
بیونیکس
تو شرکتمون دیدم نگهداری رمزارز بدون پروتکل قوی چطور میتونه فاجعه باشه، حرفاش منطقیه اما امنیت رو ول نکنید
توربوام
آیا فروش دستهای بیتکوینهای توقیفی بازار رو نمیترکونه؟ 🤔 اگه یه دفعه عرضه بیاد، اهرمها چه میکنن؟ نگرانم
کوینپایل
معقول بنظر میاد، نمیتونن بانکها رو وادار کنن، پس بازار باید خودش رو وفق بده، ریسک و هزینهها بالا میره
رودایکس
وااای، پس دولت عملاً گفته حمایتی از قیمت نمیکنه؟ یعنی همه باید برا خودشون پلن داشته باشن... نوسانها وحشیان!
ارسال نظر